العالم- کشکول
آمریکا، که مسئولان و شخصیتهای بینالمللیِ دخیل در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در راستای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار میدهد، اکنون این دادگاه را "شبه دادگاه" توصیف میکند تنها به این دلیل، که این دادگاه تلاش کرده درباره شکایتهای دریافتی از افغانستان درباره رسواییهای ارتش آمریکا در این کشور جنگزده تحقیق کند.
"مایک پمپئو" وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به این تصمیم دادگاه کیفری برای تعقیب سربازان آمریکایی متهم به جنایات جنگی، اعلام کرد که دولت این کشور اجازه نمیدهد آمریکاییها توسط این "شبه دادگاه" تهدید شوند.
هدف قرار گرفتن دادگاه کیفری بینالمللی از سوی ترامپ به مثابه هدف قرار گرفتن حاکمیت قانون بینالمللی است. در واقع، ترامپ با اعمال تحریمهایی علیه قانون بینالمللی، با صدایی بلند اعلام میکند: آمریکا فراتر از قانون است و کسی که توسط آمریکاییها نه تنها در افغانستان بلکه در هر کشور دیگر کشته میشود، ارزشی ندارد.
سرسختی آمریکا خشم تمامی جهانیان را برانگیخته است. سازمان "هيومن رايتس واچ" اعلام کرد: "بلوکه کردن داراییها و حسابهای بانکی و ممنوعیت سفر برای افرادی در نظر گرفته شدهاند که حقوق بشر را نقض میکنند نه آنهایی که این افراد را به دادگاه میکشند. قاضی "اوگون کوون" رئیس شورای کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیز این اقدام آمریکا را "مانعی در روند تلاشهای مشترک برای مبارزه با فرار کردن از مجازات و تضمین اجرای تعهدات درباره مواخذهها و محاکمهها ایجاد میکند". "جوزپ بورل" هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در واکنش به تحریم آمریکا علیه دادگاه کیفری لاهه انتقاد کرده و گفته است تحریمهای اعلام شده نگرانی جدی را برانگیخته است.
"محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به وضع تحریمهای جدید واشنگتن علیه دیوان کیفری بینالمللی، گفت که این نهاد، هدف باجگیری دار و دسته قانونشکنی قرار گرفته که قیافه دیپلمات به خودشان گرفتهاند. ظریف در صفحه توئیتری خود افزود: "دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا جامعه بینالمللی بیدار شود و تبعات سیاست مماشات با زورگویان را درک کند؟ برای کسانی که سعی در بدست آوردن دل ایالات متحده دارند، چه فرد دیگری هم باید قربانی ترور آمریکا شود تا بفهمند که ممکن است حتی خودشان قربانی بعدی باشند."
تلاش برای سرپوش گذاشتن به جنایات سربازان آمریکایی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کارکنان دادگاه کیفری بینالمللی و از طریق تعلیق صدور ویزا برای ورود آنها و خانوادههایشان به آمریکا بایستی زنگ هشداری به تمامی جهانیان در قبال استفاده آمریکا از نفوذ اقتصادیاش و قدرت نظامیاش باشد.