صنعا (العالم) - يکي از رهبران حزب سوسياليست مخالف دولت دريمن با اشاره به تلاش حزب حاکم براي حذف محدوديت زماني دوره رياست جمهوري گفت :هيچ يکاز گروههاي سياسي حق تغيير قانون اساسي را ندارندو هرگونه اقدام پارلمان بدونتوافق ملي، به منزله خروج از مشروعيت توافقي است که براساس آن پارلمان به فعاليت خود ادامه مي دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، محمد المخلافي افزود : ما از ماهيت دقيق اين تغييرات اطلاع نداريم اما براساس اطلاعات به دست آمده حزب حاکم در پي حذف محدوديت زماني دوره رياست جمهوري است تا علي عبدالله صالح به طور مادام العمر رئيس جمهور باقي بماند ، به همين دليل ما اميدواريم که رئيس جمهور از اين تصميم خود منصرف شود زيرا نتايج اين امر از جنگ سال 1994 و جنگ در شمال يمن خطرناکتر خواهد بود. وي تأکيد کرد: پارلمان هرگز به منزله دولت نخواهد بود، زيرا رئيس جمهور در آن اکثريت مطلق را دارد و حداقل مسئوليت را در مقابل آن دارد واين امر باعث مي شود تا مخالفان در برابر گزينه هاي دشواري قرار گيرند که منجر به عدم پذيرش مشروعيت هر مصوبه اي خواهد شد. از سوي ديگر عبدالعزيز جباري عضو فراکسيون حزب کنگره ملي حاکم در پارلمان يمن نيز در اين باره اظهار داشت: تنها يک راهکار قانوني وجود دارد و آن اينکه در ابتدا اصل تغيير قانون اساسي بايد مورد توافق قرار گيرد و سپس اين امر به کميته تخصصي در اين زمينه واگذار شده و پس از بررسي با رأي سه چهارم نمايندگان پارلمان به تصويب برسد و تنها درچنين حالتي مي توان تغيير مذکور را به همه پرسي همگاني گذاشت. جباري در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: چنانچه ملت به اين تغييرات رأي مثبت بدهند ، دراين صورت قابل اجرا خواهند بود ، درغير اين صورت مردود و باطل به شمار مي آيند ، ولي ما بر اين باوريم که بايد در اين زمينه توافقي وجود داشته باشد. وي درعين حال گفت : سه چهارم نمايندگان پارلمان از اعضا و وابستگان حزب حاکم است و اين امر باعث کسب رأي لازم براي تصويب تغيير قانون اساسي خواهد شد.