با تصويب هجدهمين متمم قانون اساسي پاکستان، اختيارات رييس جمهوري اين کشور در انحلال مجلس ملي، بار ديگر به نخست وزير داده شد. به گزارش روز پنج شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، اين لايحه که هفته گذشته براي بررسي و تصويب به مجلس ملي پاکستان ارائه شده بود، امروز با موافقت نمايندگان تصويب شد. يوسف رضا گيلاني نخست وزير پاکستان تصويب متمم قانون اساسي را روز بزرگي براي اين کشور دانست و تاکيد کرد که دمکراسي پس از اين در پاکستان بيش از پيش استحکام خواهد يافت. کارشناسان مسايل سياسي پاکستان معتقدند، تصويب هجدهمين متمم قانون اساسي در اين کشور موجب تقويب دمکراسي، کاهش تنشهاي سياسي بين احزاب سياسي، و تعيين دقيق حوزه اختيارات نهادهاي مجريه مقننه و قضاييه در اين کشور مي شود. هفدهمين متمم قانون اساسي پاکستان در زمان رياست جمهوري پرويز مشرف، توسط احزاب طرفدار وي در مجلس ملي پاکستان به تصويب رسيده بود که بر اساس آن رييس جمهوري مي توانست مجلس ملي را منحل و وضع فوق العاده اعلام کند. اين اختيارات اکنون به نخست وزير پاکستان منتقل شده شده است.