پليس امارات سه فعال حقوق بشر را بازداشت کرد

پليس امارات متحده عربي در ادامه سرکوب مردم اين کشور که خواستار برخورداري از آزادي‌هاي مدني و سياسي هستند، سه تن از آنها را بازداشت کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به گفته يک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، يکي از اين سه نفر فهد سالم الشحي، 38 ساله است که ساعت 7 عصر روز يکشنبه در آپارتمانش در عجمان دستگير شد. اين منبع افزود: الشحي عضو يک گروه اينترنتي تحت عنوان "گفتگوي اماراتي" بود. دولت امارات فعاليت اين گروه اينترنتي را ممنوع اعلام کرده است. وي افزود: نيروهاي امنيتي امارات همچنين ناصر بن غيث کارشناس امور مالي و تحليلگر مالي را در شعبه دانشگاه سوربون در ابوظبي دستگير کردند. علاوه بر اين پليس امارات روز جمعه احمد منصور وبلاگ نويس را نيز که به گفته خانواده اش با گروه "گفتگوي اماراتي" همکاري مي کرد دستگير کردند. روزنامه انگليسي زبان "دي نشنال" امارات، نوشت: فرمانده پليس دبي، ضاحي خلفان تميم دستگيري منصور را تأييد کرده و اظهار داشت: اين امر بر اساس درخواست دادستان و در ارتباط با يک موضوع جنايي اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است بن غيث يکي از فعالان دستگير شده، اخيراً در مقاله اي نظام سياسي امارات را به دليل وضعيت اشتغال و اقدام براي افزايش مستمري تأمين اجتماعي به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. وي در آن مقاله نوشته بود: دولت امارات به مردم اين کشور کمک هاي مادي ارائه مي کند و گمان مي کند که ملت امارات برخلاف مردم ساير کشورها منافع مادي را بر آزادي ترجيح مي دهد. بن غيث خاطرنشان کرده بود: اين اقدامات صرفا باعث به تأخير افتادن اصلاحاتي خواهد شد که لزوما روزي در آينده تحقق خواهد يافت. اين در حالي است که اخيرا موجي از اعتراضات مردمي براي مطالبه دمکراسي کشورهاي عربي را فراگرفته و موجب سرنگوني روساي جمهوري مصر و تونس شده است. همچنين تظاهرات هاي مردمي در بحرين، کويت و عمان نيز جريان دارد. دراين گزارش آمده است به نظر مي رسد که امارات به عنوان سومين کشور صادر کننده نفت و قطر به عنوان بزرگترين صادر کننده گاز در جهان به علت حمايت هاي اقتصادي دولت از شهروندان، کمتر در معرض ناآرامي هاي سياسي خواهد بود. قرار است امسال تنها به حدود دو درصد از شهروندان امارات اجازه مشارکت در رأي گيري يا شرکت در انتخابات شوراي ملي امارات، داده شود اما يک مسوول اماراتي اظهار داشت که اين ميزان ممکن است افزايش يابد. محکومت دستگيري‌ها از سوي ديده بان حقوق بشر سازمان "ديده بان حقوق بشر" که مقر آن در نيويورک است خواستار آزادي احمد منصور يکي از سه فعال زنداني مدافع حقوق بشر در امارات شد. ساره لي ويتسون مدير امور خاورميانه اين سازمان در بيانيه اي اظهار داشت: به نظر مي رسد هدف از دستگيري احمد منصور ايجاد رعب و وحشت در ميان ديگر فعالان اماراتي يا افرادي است که در پي اعلام خواسته هايشان براي ايجاد اصلاحات دموکراتيک در اين کشور هستند. از مجموع پنج ميليون نفر جمعيت امارات فقط 15 درصد تبعه امارات و بقيه اتباع کشورهاي ديگر هستند. امارات يکي از کشورهايي است که بيشترين سرانه ملي را دارد که ميزان آن به بيش از 47 هزار دلار مي رسد. کارشناسان بر اين باورند که امکان وقوع اعتراضات در اميرنشين هاي شمالي اين کشور که کمتر توسعه يافته اند بيش از ساير مناطق اين کشور است. به گفته ناظران، مردم اين مناطق از ثروت نفتي عظيم ابوظبي يا تجارت و املاک دبي بهره چنداني ندارند. لازم به ذکر است رسانه هاي دولتي امارات اعلام کردند امارات حدود 1.6 ميليارد دلار در زمينه تأسيسات زيربنايي مناطق کمتر توسعه يافته هزينه مي کند.