جنگ اقتصادی، روی دیگر جنایت ائتلاف سعودی در یمن

جنگ اقتصادی، روی دیگر جنایت ائتلاف سعودی در یمن
دوشنبه 6 مرداد 1399 - 09:17

ائتلاف متجاوز سعودی به موازات حملات نظامی شش ساله علیه یمن، جنگ اقتصادی با یمنی‌ها را نیز به عنوان یک اهرم فشار پس از هر شکست میدانی، در دستور کار خود قرار داده است.

العالم - تحليل روز

"جنگ اقتصادی"، روی دیگر تجاوز ائتلاف سعودی به یمن است؛ اقداماتی همچون تشدید محاصره، سنگ اندازی بر سر راه اجرای بندهای توافق های اقتصادی چند جانبه، عدم حل مشکل موجود در مکانیسم پرداخت حقوق کارمندان دولت و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی همه و همه از مصادیق همین جنگ اقتصادی هستند.

در این بین، از همه بدتر، توقیف کشتی های حامل مشتقات نفتی است که باعث بروز بحران سوخت در هفته های اخیر در یمن شده است. در پی بروز این بحران، چند بخش مهم از جمله بهداشت، حمل و نقل، برق، آب و کشاورزی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. کارخانه ها و تأسیسات مهم هم از کار افتاده و روند طبیعی زندگی مختل خواهد شد. علاوه بر این منابع رسمی صنعا هم درباره پیامدهای فاجعه بار انسانی و اقتصادی پایان ذخایر سوخت و ادامه توقیف نفتکش ها هشدار داده اند.

اینجاست که می گویند کارد به استخوان دولت و نیروهای حکومتی در صنعا رسیده است. دولت یمن در صنعا پیوسته با صدور بیانیه های متعدد ادامه این قبیل اقدامات و سکوت خفت بار مجامع بین المللی و سازمان ملل و نماینده ویژه این سازمان یعنی مارتین گریفیتس را در قبال "تجاوز گسترده به ملت یمن و محاصره ظالمانه ای که در حد جنایت جنگی است" محکوم کرده اند. "محمد عبد السلام" رئیس هیات صنعاء در مذاکرات صلح یمن گفته که محاصره یمن باید به عنوان تجاوز، مورد برخورد قرار گیرد چرا که اقتصاد و امنیت غذایی این کشور را هدف قرار داده است و زیان های ناشی از آن به تک تک خانواده های یمن می رسد و زندگی بیماران، دانشجویان، بازرگانان و همه و همه را تهدید می کند. همچنین ثبات و امنیت سیاسی را به خطر انداخته است. این محاصره، جنایتی اخلاقی و انسانی است و از این حیث، هیچ تفاوتی با تجاوز نظامی ندارد. نمی توان در قبال این جنایت سکوت کرد.

همصدا با محمد عبد السلام، بسیاری از مقامات و مسئولین یمنی هم خواستار مقابله با تحریم ها و آثار و تبعات آن شده اند؛ از جمله "احمد دارس"، وزیر نفت دولت نجات ملی یمن چند روز پیش اعلام کرد که اختیارات لازم به فرماندهی و نیروهای مسلح یمن برای تضمین ورود نفتکش ها به یمن و نجات جان مردم داده شده است. آنها باید با اقدامات پیشگیرانه، ائتلاف متجاوز را وادار به عدم توقیف کشتی های نفتکش کنند. بسیاری از ناظران این اقدام را به مثابه "آخرین راه چاره" علیه ادامه محاصره ظالمانه یمن و جنگ اقتصادی علیه این کشور دانسته اند. آنها معتقدند که یمن توان نظامی لازم برای ایجاد معادله جدید در مقابله با تشدید تحریم ها و توقیف نفتکش ها توسط ائتلاف سعودی را دارد.

اتخاذ چنین مواضع تندی از سوی صنعا حکایت از آن دارد که منطقه در آستانه تشدید تحرکات نظامی است و چنانچه تجاوزات ائتلاف سعودی و سکوت مجامع بین المللی و سازمان ملل ادامه یابد، باید منتظر اوج گرفتن درگیری های نظامی باشیم.

دولت صنعا بارها تأکید کرده است که پیشنهادهای صلح و طرح های متعددی برای صلح و آتش بس ارائه کرده است، اما محافل بین المللی و ائتلاف تجاوز هیچ واکنش مثبتی در قبال این طرح ها نشان نداده اند.

علي الذهب - العالم

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها