همه‌پرسي درباره قانون اساسي جديد قرقيزستان امروز (يکشنبه) و براي نخستين بار بعد از سقوط دولت "قربان بيک باقي‌اف" آغاز شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري "العالم" در صورت راي مثبت به اين همه‌پرسي، قرقيزستان نخستين کشوري است که در منطقه آسياي مرکزي اختيارات رييس جمهور کاهش و قدرت پارلمان افزايش مي‌يابد. همه‌پرسي قانون اساسي در جمهوري قرقيزستان زماني برگزار مي‌شود که اين کشور نزديک به سه ماه پس از روي کار آمدن دولت موقت به رهبري خانم رزا آتنبايوا دچار تنش‌ها و بحران‌هاي متعدد بود که آخرين آن درگيري‌هاي قومي قرقيزها و ازبک تبارها در هفته گذشته در جنوب اين کشور است. اين درگيري‌ها به کشته شدن 251 نفر و آواره شدن بيش از چهل هزار تن، آتش سوزي و وارد آمدن خسارت به بسياري از خانه‌ها، مغازه‌ها و ادارات دولتي منجر شد. آوريل امسال حکومت پنج ساله باقي‌اف - که در انقلابي رنگي به قدرت رسيده بود - سرنگون شد و از آن زمان دولت موقت اداره اين کشور را برعهده دارد.