العالم - نظرکده
کارشناسان سیاسی درباره علل و اسباب این حادثه می گویند آمونیاک – که عامل اصلی این انفجار بوده است – به تنهایی قابل انفجار نیست بلکه باید جرقه ای به آن برسد. کارشناسان معتقدند عناصر فاسد در لبنان به هنگام دزدی در این بندر، بدون توجه به انبار این حجم از مواد خطرناک در آنجا کار خود را انجام می دادند که در نهایت باعث بروز این فاجعه شد.
تحلیلگران معتقدند به دلیل همین فساد، به رغم تذکر دستگاه های اطلاعاتی، مواد خطرناک قابل انفجار در کنار مواد دیگر انبار شدند. این مواد به خودی خود خطرناک هستند و می بایست به طور مناسب و دور از مناطق مسکونی انبار می شدند. آنها این سئوال را مطرح می کنند که چرا باید اینهمه مواد خطرناک مصادره شود بدون اینکه کاری برای منهدم کردن یا استفاده درست و یا ارسال آن به جای دیگر صورت بگیرد.
مراجع سیاسی و مردمی این حادثه را یک فاجعه ملی به معنی واقعی کلمه می دانند که در لبنان بی سابقه بوده است. آنها خواستار بازداشت فوری همه کسانی شدند که به هر نحو در این فاجعه دست داشته اند. همچنین خواستار توقف فوری هر گونه حمله و اتهام زنی به مقاومت و حزب الله شدند و می گویند که اگر "اسرائیل" قصد حمله به این انبار را داشت، حتما با پاسخ شدید و کوبنده مقاومت رو به رو می شد.
کارشناسان اقتصادی هم معتقدند خسارت های مستقیم و غیر مستقیم شدیدی وارد شده است و این بندر تقریبا نابود شده است و پهلوگیری کشتی ها در آن غیر ممکن و خطرناک است زیرا زیرساخت های بندر به کلی آسیب دیده اند.
این کارشناسان معتقدند تمام بندرهایی مثل بندر بیروت که بر اساس استانداردهای جهانی ساخته شده اند، حدود 5 تا 7 میلیارد دلار هزینه صرف آنها شده است. آنها معتقدند که بندر بیروت به همراه مخازن و سیلوهای گندم و مناطق آزاد و تجهیزات موجود و شرکت های خصوصی که مسئول بارگیری و تخلیه کشتی ها بودند، از بین رفته اند. آنها می گویند بازسازی این منطقه بسیار دشوار و پر هزینه تر از ساخت اولیه است و سال ها زمان می برد. آنها خسارت های وارد شده به این بندر را حداقل 10 میلیارد دلار برآورد کرده اند.
کارشناسان هزینه بازسازی این بندر را بسیار گزاف توصیف کرده و معتقدند که تأمین این بودجه در داخل با توجه به بحران مالی موجود و کسری بودجه غیر ممکن است. در مورد منابع خارجی هم معتقدند که دولت لبنان نمی تواند اوراق قرضه بیشتری را منتشر کند چون اساسا بازپرداخت وام های خارجی متوقف شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی تنها راه حل تأمین بودجه در داخل است. بر این اساس بندر باید از طریق BOT (ساخت، راه اندازی، انتقال) از کانال حضور شرکت های خصوصی در مناقصه های بین المللی، با استانداردهای مطلوب بازسازی شود.