تصميم دولت کويت به اجراي قانون ممنوعيت تابعيت دوگانه که مخالفان معتقدند با هدف فشار بر نمايندگان مجلس و جلوگيري از استيضاح وزير اطلاع رساني صورت گرفته است؛ در محافل سياسي اين کشور جنجال بپا کرد. به گزارش روز دوشنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم"، برخي اين اقدام را مثبت دانسته و از دولت خواستند آن را ابتدا از نمايندگان و وزيران اجرا کند اما ناظران بر اين باورند که اين پرونده در اين شرايط براي تحت فشار قرار دادن نمايندگان به منظور تضمين حمايت از وزير اطلاع رساني قبل از جلسه استيضاح وي، گشوده شده است. دولت کويت مدت هاست که هر از گاهي با استيضاح اعضاي کابينه از سوي مجلس " الامه" مواجه مي شود و اختلافات سياسي و کش وقوس هاي ميان دولت و مجلس همچنان پابرجاست. "ناصر العبدلي" سردبير روزنامه القبس کويت در مصاحبه با شبکه خبري "العالم" گفت: مساله تابعيت دوگانه موضوعي قديمي است. وي افزود: برخي معتقدند که طرح چنين مساله اي به محدود کردن برخي گروه هاي اجتماعي منجر خواهد شد و از نقش آنها به عنوان يک گروه اجتماعي موثر در صحنه کويت جلوگيري خواهد کرد. دولت کويت در پاسخ به مخالفان تاکيد کرد ، اجراي اين قانون را از افرادي آغاز خواهد کرد که مخالفان معتقدند آنها از مصونيت برخوردار هستند مانند کساني که علاوه بر کويت تابعيت آمريکايي و يا اروپايي دارند. ناظران معتقدند که دولت کويت با اين پاسخ سعي دارد موضع خود را توجيه کند و شک و ترديد را درباره اينکه اين اقدام قبايل يا گروه مشخصي از بافت اجتماعي کويت را هدف قرار مي دهد ، رفع کند. در حالي که طرفداران دولت درخواست کرده اند اجراي اين قانون از نمايندگان و وزيران آغاز شود اما مخالفان معتقدند که همه اين مسايل يک بازي سياسي است و شايد هدف از آن دور زدن تلاش مجلس امت براي استيضاح وزير اطلاع رساني باشد. "عبدالواحد الخلفان" نويسنده و تحليل گر سياسي در مصاحبه با العالم اظهار داشت: بعد از اينکه استيضاح وزير اطلاع رساني صرف نظر از نتيجه آن به پايان برسد اين پرونده بسته خواهد شد تا زماني که بارديگر از اين مساله براي بهره برداري سياسي استفاده شود.