العالم ـ اروپا
این دومین سند همکاری تجاری انگلیس است که با یک کشور غیر اروپایی برای دوران پسابرگزیت امضاء شد. دو کشور بر اساس این توافقنامه قصد دارند تا در زمینه مسایل زیست محیطی و تجارت الکترونیک همکاری های خود را توسعه دهند.
در نشست چهار جانبه‌ای که امروز (شنبه) میان نخست وزیران انگلیس و کانادا و وزیران تجارت دو کشور به صورت مجازی برگزار شد، دو طرف توافق کردند تا سال آینده میلادی که انگلیس به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج می‌شود درباره قراردادهای جدید تجاری مذاکره کنند.
«لیز تراس» وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس می‌گوید که توافق تجاری با کانادا علاوه بر اطمینان بخشی به شرکت‌های تجاری و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور، لندن را یک گام به پیمان ویژه شراکت ترنس-پسیفیک نزدیک‌تر می‌کند.
«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس نیز با صدور بیانیه‌ای، توافق صورت گرفته با کانادا را فوق‌العاده توصیف کرد که تجارت میان دو سوی آتلانتیک را با یکی از نزدیک‌ترین متحدان انگلیس تسهیل می‌کند. وی با اشاره به عمق روابط تجاری میان دو کشور افزود:این توافق اطمینان حاصل می‌کند که همکاری‌های تجاری در دوره پسابرگزیت تقویت خواهد شد.
این توافقنامه یک ماه پس از آن امضاء شد که انگلیس و ژاپن نخستین توافقنامه تجارت آزاد پس از برگزیت امضا کردند. بر اساس این توافقنامه اولین معاملات مهم دو طرف پس از برگزیت شامل کاهش تعرفه برمحصولات گوشت وارداتی و کاهش تعرفه قطعات خودروهای نیسان ژاپن در انگلیس می شود.
این معامله که انتظار می رود تجارت انگلیس با ژاپن را سالانه ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش دهد ، فعالیت شرکت های انگلیسی را در ژاپن تسهیل می کند.
خدمات مالی نیز بزرگترین صادرات انگلیس به ژاپن است که هم اکنون ۲۸ درصد از کل تبادلات تجاری را شامل می شود. با امضای توافق بسیاری از محصولات صادراتی انگلیس در ژاپن ارزان تر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، دولت انگلیس می گوید توانایی در انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد در سراسر جهان از مزایای اصلی برگزیت است، اما توافق جدید تا حد زیادی تجارت انگلیس با کانادا و ژاپن را به عنوان بخشی از روابط تجاری اتحادیه اروپا تکرار می کند.
انگلیس پس از برگزیت به دنبال برقراری معاملات با سایر کشورها، به ویژه ایالات متحده است، اما مذاکرات به کندی پیش می رود.
قبل از لازم الاجرا شدن توافق انگلیس با کانادا و ژاپن از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی، این قرارداد باید به تصویب مجالس دو کشور برسد.