العالم-آمریکا
از «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده به دلیل انعقاد قرارداد فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی پیشرفته به ارزش ۲۳ میلیارد دلار به اماراتی عربی متحده، در دادگاه شکایت شد.
وبگاه «بلومبرگ» در این باره نوشت، یک گروه تحقیقاتی مستقل در نیویورک عصر چهارشنبه با هدف متوقف کردن این فروش تسلیحاتی به امارات، از پامپئو به دادگاه واشنگتن شکایت کرد.
گروه موسوم به «مرکز امور سیاست خارجی نیویورک» طی دادخواستی که به دادگاه فدرال واشنگتن ارائه کرد، گفت پامپئو و وزارتخانه متبوعش که مسئول اعطای مجوز به قرارداد فروش تسلیحاتی دولت آمریکا هستند، بدون نظارت یا توجیه مناسب در انعقاد این قرارداد تعجیل کرده است.
بر اساس این گزارش، گروه مذکور از دادگاه خواسته به دلیل اینکه روند نامناسب تایید قرارداد فروش سلاح به امارات، فرایندهای حکومتی ایالات متحده را نقض کرده، حکمی برای مجبور کردن پامپئو و وزارت خارجه آمریکا برای ابطال این توافق صادر کند.
به نوشته بلومبرگ، در این شکوائیه آمده است: «بر اساس قانون، [اقدامات نظارتی] بیشتری باید انجام می‌شد. تایید [قرارداد فروش] فقط زمانی می‌تواند اعطا شود که امنیت ایالات متحده و صلح در جهان را ارتقا دهد».
این دادخواست همچنین می‌افزاید: «وزارت [خارجه] توضیح عقلانی برای فروش عجولانه سامانه‌های تسلیحاتی حساس به امارات ارائه نکرده و کسی نمی‌تواند بگوید که آنها حتی یک مدرک در این باره ارائه کرده‌اند. در واقع، شواهد موجود نشان می‌دهد که تسلیحاتی که قرار است [به امارات] فروخته شوند، مستقیماََ علیه صلح جهانی و امنیت آمریکا به کار گرفته خواهند شد».
بر این اساس، وزارت خارجه آمریکا هنوز به این شکایت واکنشی نشان نداده است.
دولت آمریکا قرار است تا ۵۰ جنگنده اف-۳۵، بیش از ۱۴۰۰۰ بمب و مهمات و تعداد زیادی پهپاد را به امارات بفروشد.
قوانین آمریکا صراحت دارند که قراردادهای بزرگ تسلیحاتی باید در کنگره مورد بررسی قرار بگیرند. بر همین اساس، قانونگذاران آمریکایی می‌توانند با تصویب قطعنامه‌هایی جلوی فروش هر تسلیحاتی به کشورهای خارجی را بگیرند.
اما برای اینکه این قطعنامه‌ها ضمانت قانونی داشته باشند باید هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان به تصویب برسند.
منتقدان دولت ترامپ می‌گویند دولت ترامپ بعد از عادی‌سازی روابط میان امارات و رژیم صهونیستی برای پیشبرد این توافق تسلیحاتی عجله به خرج داده و از ارائه اطلاعات لازم برای ضمانت اینکه این معاملات تبعات منفی نخواهد داشت خودداری کرده است.
فارس