العالم ـ اروپا
بنابر گزارش روزنامه "سان" انگلیس، مرد دست راست اسامه بن لادن پس از رهایی از زندان آمریکا، به خیابان‌های انگلیس بازگشته است. «عادل عبدالباری» ۶۰ ساله سخنگو و دستیار ارشد بنیانگذار گروه القاعده، که در سازمان‌دهی عملیات تروریستی و قتل دست کم ۲۰۰ نفر دست داشته به علت چاقی مفرط، مشکلات سلامتی و نگرانی از ابتلا به کرونا، پیش از موعد آزاد شده است.
وی که به سخنگوی بن‌لادن در اروپا مشهور است به تازگی از زندانی در نیوجرسی آزاد شده و در انگلیس به‌سر می‌برد. او همراه همسر و شش فرزندش در یک واحد آپارتمانی متعلق به شهرداری در منطقه میداویل (واقع در شمال غرب لندن) ساکن است. گفته می‌شود که یکی از فرزندان او نیز عضو داعش است.
به گزارش روزنامه سان، دولت انگلیس به علت اعطای تابعیت به عبدالباری و اینکه او در وطن اصلی‌اش (مصر) با خطر شکنجه و مرگ روبروست، نتوانسته مانع ورود او به این کشور شود. وی در دهه ۹۰ میلادی از مصر به انگلیس پناهنده شد و اکنون تابعیت انگلیس را دارد. او در همان زمان که پرونده پناهندگی خود در انگلیس را پیش می‌برد به سازمان القاعده پیوسته بود.
در جریان محاکمه عبدالباری در آمریکا مشخص شد که او در بمبگذاری سفارتخانه‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام در سال ۱۹۹۸ دست داشته است. در جریان این بمبگذاری ۲۲۴ نفر کشته شدند. عبدالباری جایگاه مهمی نزد اسامه بن‌لادن داشت و به دلیل آنکه درس حقوق هم خوانده است، علاوه بر سخنگویی، مشاور سیاسی سرکرده القاعده نیز بود.
یک مقام امنیتی به نشریه سان گفت: بازگشت عبدالباری دردسر بزرگی برای وزیر کشور است. او (وزیر کشور) مایل است کشور را از شر تهدید تروریست‌ها رها کند در حالی که عبدالباری یک تروریست بدنام است و درست زیر رادار او قرار گرفته است.
آزادی او زمانی خبر ساز شد که تصویرش در حال قدم زدن در خیابان‌های لندن به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. برخی منابع می‌گویند که او از دولت پول بیکاری دریافت می‌کند. این بدین معناست که یک عنصر تروریستی ده‌ها هزار پوند از درآمد مالیات دهندگان را دریافت می‌کند تا در خانه سرگرم برنامه ریزی برای عملیات تروریستی باشد. این مساله خشم و وحشت افکار عمومی در انگلیس را برانگیخته است.
در بحبوحه انعکاس این خبر، روزنامه تایمز چاپ لندن دیروز از ناپدید شدن ناگهانی اطلاعات مربوط به ۱۵۰ هزار سابقه‌دار از سامانه اطلاعات پلیس انگلیس خبر داد و امروز هم در خبری دیگر این آمار را به ۴۰۰ هزار نفر افزایش داد.
بر اساس این گزارش، اطلاعات مفقود شده مربوط به اثر انگشت، مشخصات ژنتیکی و سوابق دستگیری افراد بوده است. تایمز می‌گوید که ابعاد این حادثه می‌تواند بزرگ‌تر از آماری باشد که بدست آورده است.
"نیک تامس-ساموندز" وزیر کشور کابینه در سایه در واکنش به این خبر گفته که وزیر کشور باید مسئولیت این مشکل جدی را بپذیرد. او باید فورا توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده، ابعاد این حادثه را تشریح کند و بگوید دولت چه گام‌هایی را برای اطمینان به افکارعمومی برداشته است.
به گزارش ایرنا، وزارت کشور انگلیس این رسوایی را به یک مشکل فنی نسبت داده که اینک مرتفع شده است. با این حال در بیانیه وزارت کشور اشاره‌ای نشده که این حادثه با وجود فرآیندهای بکاپ‌گیری چگونه رخ داده که اینک اثری از داده‌های این افراد نیست. حال آنکه انگلیس پیش از شیوع کرونا دارای یکی از بالاترین آمارهای جرم و جنایت در جهان بود و آمار آدم‌کشی و حمله با سلاح سرد در سال ۲۰۱۸ میلادی به بالاترین حد در پنج سال گذشته در این کشور رسیده بود.
دولت با طرح این ادعا که جرم افرادی که اطلاعات آنان مفقود شده سطحی بوده تلاش می‌کند تا این مساله را کم اهمیت نشان دهد.