العالم ـ اروپا
تارنمای روزنامه گاردین روز چهارشنبه گزارش داد: پژوهشگران با بررسی آمار صادرات جنگ افزارهای انگلیسی از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ دریافتند که پنج کشور بحرین، بنگلادش، کلمبیا، مصر و عربستان سعودی واردکنندگان اصلی تجهیزات نظامی انگلیس به شمار می‌روند و در شمار ۳۰ کشوری قرار دارند که وزارت امور خارجه بریتانیا وضعیت رعایت حقوق بشر در این کشورها را حادّ توصیف کرده است.
گاردین به نقل از گردآورندگان این گزارش نوشت که پیشینه صادرات تسلیحات انگلیس نشان‌دهنده تعهد سست لندن به اوضاع حقوق بشر در کشورهای دیگر است.
به عنوان مثال انگلیس در سال ۲۰۱۷ در حالی مجوز صادرات ۳ هزار قبضه تفنگ جنگی را به ارزش ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار پوند به کنیا صادر کرد که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی این کشور را متهم کرده بود که دستکم ۱۲۲ تن را به قتل رسانده، دست به اعدام‌های غیرقانونی زده و افراد را شکنجه و سر به نیست کرده‌اند.
علاوه بر این، انگلیس در سال ۲۰۲۰ مجوز صادرات ۲۹۰ هزار پوند دوربین تفنگ را به پلیس نیجریه صادر کرد، در حالیکه همان سال نیروهای امنیتی این کشور آفریقایی ده‌ها تن را در جریان اعتراض‌های گسترده به فساد مأموران پلیس از پای درآورده بودند.
به‌تازگی نیز یک نماینده مجلس انگلیس سیاست‌های کشورش در حمایت تسلیحاتی لندن از ائتلاف متجاوز سعودی در جنگ یمن را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که ادعای دولت درباره دفاع از صلح و ثبات در این کشور بیشتر شبیه به یک جوک بی‌رحمانه است.
«زهـرا سلطانه» ۷ دی با ایراد سخنانی در مجلس یادآور شد که در سال ۲۰۱۸ میلادی ائتلاف متجاوز سعودی یک اتوبوس مدرسه را بمباران کرد که براثر آن ۴۰ کودک و ده‌ها غیرنظامی کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند.
«سلطانه» افزود: بمب‌های انگلیسی و آمریکایی از جنگنده‌های ساخته شده توسط انگلیس و آمریکا شلیک می‌شوند که خلبانان آن‌ها نیز از سوی انگلیس و آمریکا آموزش دیده‌اند.
این قانون‌گذار انگلیسی یادآور شد: از ابتدای جنگ در یمن، انگلیس بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون پوند مجوز فروش سلاح به عربستان صادر کرده است. وزارت دفاع هم ۵۱۶ مورد نقض قوانین بین‌المللی را در جریان حملات به یمن ثبت کرده است. این در حالی است که دولت تابستان اعلام کرد این حملات به‌رغم اینکه بارها تکرار شده است، سیستماتیک نیست و به این ترتیب فروش سلاح به عربستان را از سر گرفت.
به گزارش ایرنا، عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن (فقیرترین کشور عربی) آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.