العالم ـ ایران ـ اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه با ۱۴۵ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران موافقت کردند.
به گفته «حجت اله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی‌های خارجی که موجب خروج ارز از کشور و کاهش تولید و تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیروهای این بخش گشته و همچنین کاهش اراضی زیر کشت توتون را در پی داشته است از محورهای این تحقیق و تفحص است.
فیروزی انتصاب مدیران در شرکت دخانیات ایران و استفاده از افراد فاقد سوابق کار متناسب و بعضا محکومین قضایی در سمت‌های مدیریتی و معاونت و همچنین علت بازنگری و عدم همکاری در قراردادهای تامین کنندگان مواد اولیه از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص عنوان کرد.
همچنین نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با تقاضای «مجتبی توانگر» نماینده مردم تهران مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی موافقت کردند.
بنابر این گزارش، ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی و وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.
از جمله مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک های خصوصی به موارد زیر اشاره شده است:
شرکت داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها می‌شود. همچنین عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت های مالی و وبگاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک ها و فقدان پاسخگویی آنها می شود. این در حالی است که عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده های کلان بانکی شده است.
عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک های خوب و بد از یکدیگر شده و ) عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود آورده نیز از دیگر مشکلات بوجود آمده است.
همچنین معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می‌شود. فقدان سازوکار مشخص نیز در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور است و عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است.
تعارض منافع و پدیده درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی و پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است نیز از دیگر مشکلات مطرح شده برای این موضوع است.