العالم ـ آسیا
کریستین شرِینِر برگِنِر فرستاده سازمان ملل در میانمار با اشاره به تصاویر منتشر شده از شلیک نیروهای امنیتی به معترضان، وقایع تکان دهنده دیروز (چهارشنبه) را "خونین‌ترین روز" از زمان اعتراضات این کشور عنوان کرد.
به گفته وی از زمان کودتا در میانمار تاکنون حداقل 50 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شده اند. در اعتراضات دیروز ویدیوهای منتشر شده یک پلیس را درحال کتک زدن یک داوطلب پزشکی و ویدیویی دیگر معترضی را هنگام تیر خوردن و احتمالا کشته شدن در خیابان نشان می دهد.
نیروهای امنیتی معترضان را که خواستار پایان حکومت نظامیان و آزادی رهبران دولت منتخب از جمله آنگ سان سوچی بودند، با گلوله های جنگی و پلاستکی هدف قرار دادند که در این درگیری ها حداقل 38 نفر کشه شدند.
گزارش ها از میانمار حاکیست که نیروهای امنیتی در چند شهر، به روی تجعمات بزرگ معترضان آتش گشودند. ارتش میانمار تا کنون در مورد کشته شدن معترضان اظهار نظری نکرده است.
ارتش کودتاگر میانمار در واکنش به درخواست های جهانی، حاضر به واگذاری قدرت به غیر نظامیان نشده است. قانون اساسی میانمار پس از پایان حکومت نظامی در این کشور، ۲۵ درصد کرسی پارلمان را در اختیار نظامیان قرار داده و ارتش سه سمت وزارت در کابینه را برعهده دارد.
کشورهای غربی درحال بررسی تحریم های تازه علیه کودتاگران میانمار هستند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هم خواستار گفت وگو به جای سرکوب شده است.
ارتش میانمار به بهانه وقوع تقلب در انتخابات از طریق کودتا قدرت را در این کشور به دست گرفته. در انتخابات میانمار آنگ سان سوچی رهبر حزب اتحادیه ملی دموکراسی بیشترین کرسی ها را به دست آورد.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری خانم سوچی ۷۵ ساله دختر ژنرال آنگ سان قهرمان استقلال میانمار، با کسب ۸۳ درصد از آرا در انتخابات پارلمانی به پیروزی دست یافته بود.
سیاست آنگ سان سوچی در سرکوب اقلیت مسلمانان روهینگیایی که در سال های اخیر به دست ارتش و بودایی ها صورت گرفت، انتقادهای بین المللی را علیه او برانگیخت، سیاست حمایت از خشونت و نسل کشی از سوی نظامیان حالا دامنگیر خود و کشورش شده است.
میانمار از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل سرکوب نظامی مسلمانان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ به نسل کشی متهم شده است. در نتیجه این سرکوب، بیش از ۷۳۰ هزار نفر مجبور شدند به کشور بنگلادش در همسایگی میانمار بگریزند.
پس از انتخابات اخیر، ارتش میانمار بامداد دوشنبه (13 بهمن ماه 1399) پس از ادعای «بروز تقلب» در انتخابات، دست به بازداشت گسترده مقامات بلندپایه این کشور زد. ارتش میانمار رسما اعلام کرد که این بازداشت‌ها در واکنش به آنچه تقلب در انتخابات اخیر خواند، صورت گرفته است.
پس از بازداشت مسئولان بلندپایه میانمار از جمله رئیس حزب حاکم، بیانیه‌ها در فضای مجازی در رابطه با نافرمانی مدنی به سرعت انتشار یافت.