سفر وزرای خارجه اروپا به پکن در بحبوحه تنش‌ها

العالم - اروپا

همزمان با شدت گرفتن تنش‌های اخیر در روابط میان چین و اتحادیه اروپا، مقام‌های چین از سفر یک هیات اروپایی به پکن خبر دادند.

بعد از اقدام پارلمان اروپا در دادن رای منفی به تصویب قرارداد بزرگ اقتصادی میان اروپا و چین، وزرای خارجه ایرلند، لهستان، مجارستان (کشورهای عضو اتحادیه اروپا) به همراه وزیر خارجه صربستان روز شنبه به پکن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سفر این هیات اروپایی به پکن با دعوت چین و به منظور تلاش برای نجات توافق اقتصادی دو طرف انجام می‌گیرد.

نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه هفته گذشته در واکنش به تحریم برخی مقامات اروپایی توسط پکن، به تصویب قرارداد بزرگ اقتصادی میان دو طرف رأی منفی دادند.

«ژائو لی‌جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران اعلام کرد، وزرای خارجه صربستان، ایرلند، لهستان و مجارستان روز شنبه به کن سفر و با «وانگ یی» وزیر خارجه چین دیدار می‌کنند.

او این چهار کشور اروپایی را «شرکای همکاری مهم چین در اروپا» توصیف کرد و خبر داد، در جریان سفر این هیات اروپایی درباره «روابط دوجانبه، همکاری منطقه‌ای، روابط چین و اروپا، و دیگر موضوعات مشترک» رایزنی و صحبت خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: «چین به تقویت اعتماد سیاسی متقابل و تعمیق همکاری عملگرایانه با این چهار کشور در نتیجه این سفر و همکاری مشترک به منظور تسریع در روند احیای اقتصادی در دوره پس از همه گیری (ویروس کرونا) امیدوار است تا یک انگیزه تازه در روابط چین با این چهار کشور تزریق شده و به توسعه جامع و متوازن روابط چین و اروپا دست یافته شود».

اظهارات تازه ژائو لی‌جیان در شرایطی مطرح شد که او 31 اردیبهشت ماه ابه عدم تصویب قرارداد اقتصادی میان کشورش و اتحادیه اروپا واکنش نشان داده بود. به گفته او تحریم‌های اعمال شده از سوی پکن «پاسخی ضروری و موجه» به اقدامات پیشین اتحادیه اروپا علیه مقامات چینی و مطرح کردن ادعای نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ بود.

سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهارات قبلی خود از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرد «فوراً دست از مداخله در امور داخلی چین برداشته و رویکرد تقابل‌جویانه خود را متوقف کنند».

روابط میان بروکسل و پکن مدتی است به خاطر تحریم‌های متقابل به تیرگی گراییده است. اولین دور تحریم‌ها را اتحادیه اروپا و با ادعای نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ چین وضع کرد و این اقدام پاسخ تلافی جویانه پکن را به دنبال داشت.