رفتار شناسی قاضی پرونده انفجار بندر بیروت

رفتار شناسی قاضی پرونده انفجار بندر بیروت
جمعه 2 مهر 1400 - 12:15

19 فوریه 2021 طارق البیطار به عنوان دومین قاضی تحقیق درباره انفجار بندر بیروت پس از قاضی فادی صوان انتخاب شد که دادگاه استیناف لبنان وی را بر اساس پیش نویس قانون پیشنهادی حسن خلیل و غازی زعیتر نمایندگان سابق پارلمان برکنار کرد.

العالملبنان

از زمانی که البیطار قاضی تحقیق شد مردم لبنان منتظر شیوه ای متفاوت با قاضی قبلی و تغییر اساسی در زمینه رسیدگی به این پرونده بودند اما پس از مدتی سوال های زیادی درباره علت سری بودن تحقیق، صدور احکام جلب و اتهام نامه و موضوع شفافیت تحقیق و دور بودن این روند از سیاسی کاری مطرح شد به ویژه که پرونده ای با این حجم باید بسیار دقیق و مبتنی بر مستندات و ادله باشد تا قاضی در تحقیقاتش دچار اشتباه نشود.

موضوع مهم دیگر، نقض قوانین و مفاد قانون اساسی در زمینه درخواست لغو مصونیت است که باعث شد اکثریت نمایندگان مجلس طوماری درباره لغو مصونیت مطلق امضا کنند تا این پرونده از هر نوع نقض قانون که تاثیری منفی در روند تحقیق دارد، در امان باشد.

اینگونه بود که بسیاری درباره شفافیت قاضی تردید کرده و وی را به سیاسی کاری عمدی متهم کردند. این موضوع نشان دهنده آن است که قاضی راه را برای تحقق هدف و تدوین اتهام نامه ای درست گم کرده است.

این موضوع فرضیه سیاسی کاری را تقویت کرد به ویژه که انتقاد و اعتراض فقط از سوی یک طرف مطرح نشد بلکه شخصیتهای سیاسی، دینی و حزبی مهمی به این روند، اعتراض و مخالفتشان را با شیوه قاضی که فاقد ادله قانونی و مبتنی بر اتهام زنی های از پیش طراحی شده است، اعلام کردند به ویژه درباره صدور اتهام نامه علیه حسان دیاب نخست وزیر سابق که باعث شد حتی عبداللطیف دریان مفتی لبنان به شدت از شیوه تحقیق انتقاد کرده و آن را تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی و ذبح واقعیت در مسلخ عدم شفافیت، سیاسی کاری و یک جانبه گرایی توصیف کند.

این موضوع به وضوح نشان دهنده سیاسی کاری در این پرونده است که باعث شد شماری از مقام های سابق، پیش نویس قانون تردید را ارائه داده و برکناری قاضی به خاطر عدم شایستگی قانونی را خواستار شوند و نسبت به پیامدهای استمرار شیوه وی هشدار دهند، به ویژه که موضوع درباره پرونده بزرگترین انفجار عصر نوین از نظر مکان، تعداد قربانیان و زیانهای وارده است.

این مساله باعث شد سید حسن نصرالله نسبت به سیاسی شدن تحقیق هشدار داده و ضمن انتقاد از قاضی، اعتدال و عدم سرپوش گذاشتن بر واقعیت به خاطر منافع شخصی را خواستار شود.

وی قاضی را به سیاسی کاری متهم کرد و از وی خواست به خاطر صدور حکم فراخوانی مقامهای کنونی و سابق فعلی جهت بازجویی، دلیل ارائه دهد.

نصرالله تاکید کرد که یا باید قاضی شیوه ای شفاف داشته باشد و یا قوه قضائیه باید یک قاضی دیگر را جایگزین وی کند.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز در مراسم سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر با انتقاد از رفتار مغرضانه قاضی پرونده، نسبت به سیاسی شدن این پرونده هشدار داد و از وی خواست قانون را به طور صحیح اجرا کند و از دور زدن قانون و برخورد گزینشی و جانبدارانه بپرهیزد.

یکی از انحرافات قاضی در پرونده، بازجویی صرف از وزرای کار سابق است در حالی که باید از هر فردی که به این پرونده ارتباط دارد، بازجویی شود، موضوعی که با روح قانون که مبتنی بر اصل مساوی بودن همه در برابر قانون است، منافات دارد.

موضوع دیگر که باعث افزایش تردید درباره شفافیت و بی طرفی قاضی شده است، حملات سیاسی و تبلیغاتی تحریک آمیز برخی از احزاب مسیحی مانند کتائب و نیروهای لبنانی و مزدوران سفارت آمریکا علیه گروه هشتم مارس و شخصیت های محور مقاومت است.

برخی از منابع مطلع اعلام کردند که آنچه باعث شده قانون تردید به قانونی مشروع برای مقابله با سیاسی کاری تبدیل شود، اتفاق نظر طرف های مختلف درباره ضرورت مشخص شدن هویت وارد کنندگان نیترات آمونیوم و رابطه آن با جنگ سوریه است.

تمام این مسائل نشان دهنده تلاش قاضی برای سرپوش گذاشتن به واقعیت این پرونده است که گروه های شیعه، جریان المستقبل، المرده و دیگران معتقدند در صورت استمرار این روند، نتیجه ای منفی بر روند تحقیق خواهد داشت.

بسیاری درباره این موضوع که وی چرا شمار زیادی از مقام های، سیاسی، نظامی و قضایی را از بازجویی مستثنی کرده و اینکه به نفع چه طرفی این کار را انجام داده و اینکه چرا فقط علیه برخی اشخاص، اتهام نامه صادر کرده است، تردید دارند و خواستار تحقق عدالت به منظور استیفای حقوق خانواده های قربانیان و زیان دیدگان از این انفجار هستند.

موضوع دیگر که باعث تردید درباره این پرونده شده است، حجم گسترده درز اطلاعات درباره روند تحقیقات است که نقض قانون تلقی می شود به این دلیل که هنوز تحقیق تمام نشده است.

موضوع دیگر آن است که قاضی برخی فرضیه های واهی را مطرح کرده اما نسبت به برخی واقعیت ها بی توجه است مانند اینکه چه عواملی باعث بروز انفجار شد، این انفجار به نفع چه طرفی بوده، چه مقدار نیترات قبل از انفجار وارد بندر یا از آن خارج شده و این انفجار چه ارتباطی با گروههای تکفیری دارد که در سوریه می جنگند اما موادشان در لبنان منفجر می شود.

لذا ناظران و اصحاب رسانه باید افکار عمومی را از واقعیت های این پرونده مطلع کنند تا رفتار قاضی و ماهیت حملات مزدوران غرب به ویژه آمریکا علیه مقاومت و همپیمانانش مشخص شود.

کلید واژه ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها