العالم - ایران
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، شامل تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال 1401 به‌وضوح مشاهده کرد که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور ایجاد شود.
گفتنی است، گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نمی‌باشد.
حدود سه ماه قبل و در هفته پایانی دولت دوازدهم مکاتبه‌ای داخل‌سازمانی با امضای رحمتی رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با مقامات مختلف این سازمان انجام شده که در ابتدای این مکاتبه آمده بود، به‌پیوست گزارش برآورد بدهی‌های دولت ایران و بخشهای مختلف و دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریو رفع تحریمها و تداوم تحریم‌های اقتصادی که بر اساس اطلاعات و آمارها ارائه‌شده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور پایه تعهدات دولت و تجهیز منابع و سایر گزارش‌های ارگانها و نهادهای مرتبط در امور اقتصادی کلان سازمان بعد از بودجه تهیه و تدوین شده است جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.
یکی از بخشهای مهم این گزارش که با حواشی و ابهامات جدی در فضای کارشناسی روبه‌رو شد بخش پیش‌بینی مربوط به نرخ ارز در سال 1406 تحت سناریوی بقای تحریمها بود. در این گزارش آمده بود، در صورت تداوم تحریمها نرخ ارز (دلار) در سال 1406 به حدود 284 هزار تومان خواهد رسید، همچنین در صورت رفع تحریم حداکثر نرخ ارز در سال مورد اشاره به محدوده 55 هزار تومان خواهد رسید.