العالم ـ اروپا
بنابر گزراش رویترز، انگلیس و کمیسیون اروپا از ماه گذشته تاکنون در مورد ترتیبات تجاری برای ایرلند شمالی و همچنین بررسی کالاهایی که از بریتانیا وارد ایرلند می‌شوند، مشغول مذاکره بوده‌اند.
این بررسی‌ها برای جلوگیری از مرزبندی میان انگلیس و ایرلند که عضو اتحادیه اروپا می‌باشد، لازم است.
ماروس سفکوویچ نایب رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه به سفرای اتحادیه اروپا در بروکسل اطلاع داد که تعامل با بریتانیا خوب پیش نمی‌رود، اما گفتگوها ادامه خواهند یافت.
کمیسیون اروپا اخیرا پیشنهاد داده بود که اتحادیه اروپا مقررات گمرکی و کنترل حمل و نقل بار بین انگلیس و ایرلند شمالی را کاهش دهد. اما این پیشنهاد کمیسیون اروپا شامل اصلاحات اساسی که انگلیس به دنبال آن‌ها است، نمی‌شود.
در مقابل دیوید فراست، وزیر برگزیت انگلیس هم روز گذشته مجددا اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت کوتاه نیامدن اتحادیه اروپا پروتکل ایرلند شمالی را به حال تعلیق درخواهد آورد.
وی روز چهارشنبه گفت که اگر این توافق حاصل نشود راه‌اندازی مکانیسم اضطراری ماده ۱۶ پروتکل ایرلند شمالی تنها گزینه خواهد بود.
ماده ۱۶ یا پروتکل مرز زمینی با اتحادیه اروپا، به دوطرف اجازه می‌دهد در صورت بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به‌طور موقت مرز دو ایرلند را ببندند یا مقررات عبور مرور مرزی برقرار کنند.
یک دیپلمات اروپایی گفت: اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای واکنش به اجرای ماده ۱۶ توسط انگلیس است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند که چنین اقدام خودسرانه و غیرقابل توجیهی از سوی انگلیس با واکنش مشخص اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.
برخی از کشورهای اروپایی تاکید کردند که این واکنش باید "متناسب" باشد، برخی دیگر معتقدند این پاسخ باید "محکم" یا "قوی" باشد، حتی اگر تاثیر منفی بر اقتصاد اتحادیه اروپا داشته باشد.
به گزارش ایرنا، پروتکل ایرلند شمالی که در اکتبر سال ۲۰۲۰ به امضای نخست وزیر انگلیس رسید، بخشی از توافق‌نامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت است که بر اساس آن انگلیس به طور رسمی در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شد.
بر اساس این پروتکل، نباید واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی مشمول تعرفه‌های گمرکی انگلیس شود و انگلیس ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و خدمات است که تعرفه گمرکی صفر درصدی را برای واردات و صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته است.