العالم ـ ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، ماده یک این طرح به همراه تبصره‌ها آن را تصویب کردند.
بر اساس ماده یک این طرح که ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح می‌کند، "هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود. "
بر اساس تبصره یک قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند.
طبق تبصره ۲ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.
بر اساس این تبصره شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.
بر اساس تبصره ۳ بخت‌آزمایی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.
در تبصره ۴ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، آمده است: درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.
مرتکبین شرط‌بندی از خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم می‌شوند
همچنین با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرتکبین به جرائم قماربازی و شرط‌بندی برای بار نخست به ۶ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده دو که اصلاحی ماده (۷۰۶) قانون را با ۱۹۹ رای تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲ که در ماده ۷۰۶ کتاب پنجم قانون لحاظ خواهد شد، آمده است: هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه ۵، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره یک چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۲ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به ۶ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
بر اساس ادامه تبصره ۲، قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.
عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶) کتاب پنجم این قانون است.