العالم - مصر
برخی منابع پارلمانی مصر به "العربی الجدید" اعلام کردند، کمیته عالی اصلاحات قانونگذاری مصر که روابط نزدیکی با السیسی دارد، در حال ارائه اصلاحات گسترده ای برای تغییر قانون اساسی است.
این منابع انتظار دارند مجلس در جلسه آینده خود پرونده اصلاح قانون اساسی و همچنین بسیاری از مواردی که قرار بود در همه پرسی سال 2019 اصلاح شود، را بررسی کند.
بر اساس اصلاحات ارائه شده ادامه ریاست جمهوری السیسی تا سال 2030 را میسر می شود.
این منابع توضیح دادند: موج دوم اصلاحات قانون اساسی بسیاری از موارد مبهم و در راس آن ماده 7 قانون اساسی را بررسی خواهد کرد.
در ماده 7 قانون اساسی مصر آمده است که: «الازهر نهاد مستقل و علمی اسلامی است که به طور انحصاری مدیریت همه امور خود را بر عهده دارد و مرجع اصلی علوم دینی و مسائل اسلامی است و مسئولیت دعوت و نشر علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان را بر عهده دارد، شیخ الازهر نیز مستقل و قابل عزل نیست و وی از میان اعضای هیات عالی علما انتخاب می شود.»
ماده 7 قانون اساسی مصر، اختیارات السیسی در خصوص الازهر را برخلاف میل او، محدود می کند، السیسی خواهان کنترل کامل این نهاد و سایر امور مذهبی مصر است.
الازهر تنها نهاد مصر است که کاملا تحت سلطه رئیس جمهور نرفته است.
این منابع فاش کردند پیشنهاد اصلاح ماده هفتم مبتنی بر حذف این اصل است که الازهر مرجع اصلی مسائل دینی است تا بدین ترتیب منابع و مصادر اصلی و غیراصلی دیگری در علوم دینی و شئون اسلامی ایجاد شود یا اینکه این بند بدون اصلاح رها شده و ماده ای دیگر در تأیید وابستگی دارالافتاء به قوه مجریه افزوده شود.
السیسی با این ادعا که قانون اساسی 2014 در شرایط استثنایی مصر وضع شده، بر این باور است که قابل اجرا نیست.
گفتنی است اصلاح قانون اساسی در دو سال گذشته موجب شد تا السیسی علاوه بر تسلط بر قوه قضائیه، هشت سال بیشتر در قدرت بماند، با این وجود السیسی انتقادهای متعددی از قانون اساسی کرد و آن را برای ساختن کشور کافی ندانست.
اصلاحات اخیر قانون اساسی مطابق با سلیقه السیسی است که تصدی ریاست جمهوری را برای بیش از دو دوره متوالی تصویب کرد و ماده ای وضع شده است که براساس آن «دوره ریاست جمهوری فعلی با گذشت شش سال از تاریخ انتخاب ریاست جمهوری به پایان می رسد و امکان انتخاب مجدد وی برای دوره بعد نیز وجود دارد.»
این مساله زمینه ساز این شد که دوره دوم ریاست جمهوری وی به جای 2022 در سال 2024 پایان یابد و حق نامزدی برای سومین بار در سال 2030 را داشته باشد.
این اصلاحات همچنین امکان محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی را در برخی اتهامات را فراهم می کند.
مجلس مصر ماه جاری سرانجام با اصلاح برخی از مقررات قوانین حفاظت از اماکن عمومی، مبارزه با تروریسم و مجازات ها به منظور افزایش ارجاع پرونده های غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی، و حق رئیس جمهوری در دادن مجوز تخلیه برخی مناطق یا ممنوعیت تردد و تشدید مجازات افشای اسرار دولتی موافقت کرد.
از سوی دیگر، اصلاح قانون مجازات، مجازات افشای اسرار دفاعی کشور به حبس دستکم شش ماه و حداکثر پنج سال و جزای نقدی 318 دلار و حداکثر 3182 دلار به بهانه بازدارندگی بیشتر و حفظ امنیت و ثبات کشور تصویب شد.