العالم ـ ایران ـ سیاسی
آیت الله سید ابراهیم رییسی صبح امروز چهارشنبه در نشست مشترک دولت و مجلس با گرامیداشت روز مجلس و یاد و خاطره شهید مدرس، گفت: یکی از جلوه‌های مکتب مدرس این است که با دین‌داری می توان به جامعه بشری خدمت کرد. مدرس می‌خواهد به جوامع بشری این را بیاموزد که دین می‌تواند زندگی و شهر را اداره کند و برای همه نیازمندی‌های او پاسخ درخور داشته باشد.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه وظیفه مجلس قانونگذاری است، گفت: قانونگذاری و ریل‌گذاری برای حرکت جامعه مسئولیت مهمی است که مجلس برعهده دارد و امروز مجلس جلوه اراده رای و تشخیص مردم است. نکته مهمی است که ما جلوه اراده و رای مردم را برای ریل گذاری برای جامعه در شکل قانونگذاری داریم. بنابراین قانونگذاری بخشی از کار است و بخش مهمی از آن، اجرای قانون است.
وی خاطرنشان کرد: به روز بودن و کارآمد بودن قانون مهم است اما آنچه که خیلی مهم بوده و رهبری نیز بر آن تأکید دارد مسئله تنقیح قوانین است. مجلس و دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی در این مسیر باید نقش ایفا کنند. برای اجرای قانون نیازمند هستیم همگرایی و همپوشانی بین همه مسئولان در کشور وجود داشته باشد. هماهنگی و انسجام قوا یک تاکتیک نیست بلکه یک راهبرد اساسی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نباید اجازه داد این انسجام خدشه دار شود. نباید اجازه داد حاشیه ها به متن وارد شود. حتما اظهارنظرها و اختلاف دیدگاه ها وجود دارد اما انسجام بین قوا مسئله اصلی بوده و حاشیه ها باید در حاشیه بماند. باید با انسجام قوا که نیاز جدی جامعه است به سمت حرکت برای حل مشکلات زندگی مردم برویم.
آیت الله رییسی با بیان اینکه همه باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند، خاطرنشان کرد: قانونی که وضع می‌شود همه اشخاص، مسوولان و نقش‌آفرینان باید بدون استثنا خود را با آن تعریف کنند و خود را موظف به احترام به قانون دانسته و آن را معیار اجرای عدالت در جامعه بدانند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مساله قسط و عدالت را در جامعه محور قرار دهیم - که باید بدهیم- جز اجرای قانون چه معیاری را برای عدالت می‌توانیم تعریف و اندازه گیری کنیم و معیار ما برای اینکه در کشور چه میزان عدالت اجرا و چه میزان اجرا نشده است، قانون است.
رییس جمهوری با بیان اینکه راهی جز توافق برای اجرای قانون نداریم، گفت: به آن میزان که قانون اجرا شده عدالت اجرا شده است و به همان میزان که قانون نقض شده، عدالت نقض شده است. بنابراین معیاری جز اجرای قانون برای عدالت نداریم.
آیت الله رییسی گفت: کشوری که کشور انتخابات است و انتخابات برای مردم سرنوشت را در مجلس، دولت و شهر روستا تعیین می‌کند، باید قانونمداری اساس و محور قرار بگیرد و کسی در هر جایگاهی به خود نقض قانون را اجازه ندهد.
وی با تاکید بر لحاظ کردن مساله عدالت در قانونگذاری، اجرا و داوری گفت: در روز مجلس به همه سلیقه‌های سیاسی در همه حوزه‌ها تاکید می کنم قانونمداران عدالت را رعایت کنند و نزدیک‌ترین راه به عدالت و بهترین معیار، آن اجرای قانون است.
رییس جمهوری در بخش دیگر از سخنانش درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: این بودجه اولین سند مالی است که ظرف چندروز آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
وی با اشاره به اظهارات روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و جهش تولید در نشست مشترک امروز، گفت: من خبر دارم که آقای میرکاظمی در جلسات کارشناسی، از نظرات آقایان استفاده کرده‌اند و باز هم استفاده خواهند کرد که بتوانیم در مهمترین سند مالی سال دولت،هم دغدغه رهبر معظم انقلاب نسبت به اصلاح ساختار بودجه و هم دغدغه‌هایی که مجلس، کارشناسان، زبدگان و صاحبنظران اقتصادی دارند، را ببینیم.
رییسی عنوان کرد: ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: قبل از اینکه بودجه 1401 به مجلس بیاید اگر دوستان نظراتی دارند که در همین پیش‌نویس بتواند رعایت شود مطرح کنند. مشی سازمان برنامه و بودجه در این چند وقت هم این بوده که با مشورت صاحبنظران به ویژه دوستانی که در کمیسیون‌های مجلس هستند، کار را دنبال کند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم این بودجه کمترین نقص را داشته باشد و با نگاه نمایندگان بتواند روستا و شهر را آباد کند وعدالت محور باشد چرا که موضوع عدالت‌محوری از نکات مهمی است که هم شما نمایندگان و هم ما در دولت بر آن تاکید داریم.
رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: طبیعتا آمایش سرزمینی می‌تواند در سند اجرای عدالت مورد استناد قرار بگیرد تا بتوانیم عدالت را مبتنی بر آمایش سرزمینی در بودجه 1401 عملیاتی و اجرایی کنیم. البته ممکن است کسی در آمایش سرزمینی در منطقه خودش نکته و سخنی داشته باشد که این در جای خود قابل بررسی و رسیدگی است.
وی با اشاره به مسائل مختلف اقتصادی بیان شده در جلسه امروز گفت: در این زمینه مساله سامانه‌های اطلاعاتی، ناترازی بانک‌ها و مساله ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی مورد تاکید دولت است که در برنامه‌ها هم مورد توجه قرار گرفته و دنبال می‌شود.
آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: هفت قانون در ارتباط با فضای کسب و کار، رونق و جهش تولید نقش آفرین مورد تاکید دولت است تا فضای کسب و کار در کشور متفاوت شده و دغدغه‌ها کاهش یابد و این قوانین چندگانه باید مورد توجه باشد.
رییس‌جمهوری در پایان سخنانش با ابراز خرسندی از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس برای تفاهم و همدلی بیشتر بر لزوم تداوم این نشست‌ها برای تبادل نظر و دیدگاه‌های بین قوا تاکید کرد.