العالم ـ تونس
بنابر گزارش رسانه های خبری، جنبش النهضه شنبه شب در بیانیه‌ای در مورد پیامدهای لغو قانون اساسی کنونی تونس و گرایش به مهندسی یکجانبه سیاسی و حقوقی در این کشور اعلام خطر کرد.
دفتر اجرایی جنبش النهضه نسبت به عواقب سوء استفاده از شرایط استثنایی تونس با هدف به کنترل درآوردن نهادهای حکومتی برای تحمیل برنامه‌های شخصی و حزبی هشدار داد.
این جنبش بر حمایت خود از دیوان عالی تونس تاکید کرد و از قیس سعید رئیس جمهوری این کشور خواست که به استقلال قوه قضائیه و احکام نهایی آن احترام بگذارد.
النهضه همچنین نسبت به خطرات گفتمان تفرقه، به حاشیه بردن و تحریک برای حمله به رقبای سیاسی هشدار داده است.
هشدار جنبش النهضه تونس یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد، مشکل سیاسی تونس ناشی از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.
سعید اعلام کرد: نمی‌توان به ادامه کار با قانون اساسی سال ۲۰۱۴ ادامه داد، چرا که دیگر مشروعیت ندارد.
رئیس جمهوری تونس به دنبال بحران سیاسی ناشی از شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با ویروس کرونا که از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به وقوع پیوست، در اقدامی غیرمنتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت برکنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
اصرار سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی از احزاب سیاسی از جمله «النهضه»، «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی هستند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.