العالم - تونس
تعدای از احزاب و طرف های داخلی خشم خود را بابت استفاده از اعمال فشار علیه تظاهرات مسالمت آمیز 14 ژانویه 2011 اعلام کردند.
از سوی دیگر احزاب اجتماعی دموکراتیک شامل احزاب جریان دموکراسی و تجمع برای کار و آزادی و جمهوری نیز حمله "وحشیانه " به تظاهرات کنندگان و رهبران مخالف و آدمربایی را محکوم کردند.
حزب جریان دموکراسی هم قیس سعید، رئیس جمهور و وزیر کشور وی توفیق شرف الدین را مسئول سرکوب تظاهرات مردمی دانسته و خواستار آزادی هر چه سریعتر ربوده شدگان و آغاز تحقیقات درباره شرایط ربودن آنها شد.
فتحی الجرای، رئیس شورای ملی جلوگیری از شکنجه هم گفت که نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت غیر قانونی شمار زیادی از تظاهرات کنندگان کرده اند.
راشد الغنوشی، رئیس پارلمان هم با صدور بیانیه ای به مناسبت سالگرد انقلاب تونس بر حق مردم برای انجام تظاهرات تأکید و توطئه های علنی و آشکار علیه رهبران سیاسی و مدنی و شهروندان را محکوم کرد.
"جنبش عمل و کار" هم با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برخورد پلیسی و سرکوبگرانه روز جمعه با تظاهرات سالگرد انقلاب تونس را دیده استو این جنبش در بیانیه خود اعلام کرد: به رئیس جمهور و وزیر کشورش گفته ایم که تظاهرات، حق مسلم و قانونی مردم است.