العالم _ ترکیه
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: تکرار سقوط 9 درصدی لیر ترکیه در این ماه و میزان خطرات حاکم بر بازار در سطوحی که آخرین بار در زمان نزول جهانی سال 2008 مشاهده شده بود، نگرانی سرمایه گذاران را در مورد وقوع یک بحران جدید در این کشور برانگیخته است.
اینکه آیا دولت رجب طیب اردوغان می‌تواند از آشفتگی بازار جلوگیری کند، آن هم تنها پنج ماه پس از آخرین مورد نزول ارزش لیر، پیامدهای بزرگی بر دورنمای انتخاب مجدد او و بازگشت احتمالی سرمایه‌گذاری خارجی در صورت شکست وی خواهد داشت.
آخرین مورد نزول لیر - که امسال 20 درصد کاهش یافته است - همراه با افزایش بهای جهانی انرژی و مواد غذایی به این معنی است که تورم اکنون به 70 درصد رسیده و در حال افزایش است، در حالی که اقدامات اضطراری آنکارا در اوج آشفتگی سال گذشته به طور جدی مورد آزمایش قرار می گیرد.
مقامات ترک موفق شدند با فروش ذخایر ارزی و ایجاد حساب های بانکی ویژه برای محافظت از پس انداز و شرکت های بزرگ در برابر سقوط لیر، در تلاش برای جلوگیری از احتکار دلار، یورو یا طلا، از یک انفجار تمام عیار در ماه دسامبر جلوگیری کنند.
اما جذابیت این حساب‌ها، معروف به KKM، ممکن است با نزدیک شدن به تاریخ‌های مهم تابستانی کاهش یابد. در همین حال، ذخایر خالص بانک مرکزی با احتساب معاملات «سوآپ» FX با بانک‌های داخلی ترکیه به منفی 55 میلیارد دلار کاهش یافته است.
کایران کورتیس، مدیر صندوق آبردن، در این خصوص گفت: «ترکیه برای یک بحران بزرگ یک قطعیتِ حتمی نیست، اما احتمال وقوع یک بحران بسیار بسیار زیاد است. آنها در خطر از دست دادن کنترل اوضاع هستند.»
دولت اردوغان می‌گوید پیامدهای منازعه اوکراین تلاش‌ها برای برقراری تعادل در حساب های جاری با ترکیبی از اعتبار، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند را به تاخیر انداخته است. بانک مرکزی می گوید تورم تا پایان سال کاهش می یابد.
با این حال، بهای بالای حامل های انرژی و مواد غذایی، همراه با افت لیر و رشد 50 درصدی وام های داخلی، تورم را به سمت سه رقمی شدن سوق می دهد. البته بانک مرکزی روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر، در رقم 14 درصد حفظ کرد.
همچنین پس از اینکه اردوغان گفت پیشنهادهای فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو را وتو خواهد کرد و آنها را به پناه دادن به افرادی مرتبط با جدایی طلبان غیرقانونی کُرد متهم کرد، نگرانی های جدیدی در مورد روابط پرتنش ترکیه با غرب به وجود آمده است.
* آزمون‌های تابستانی
بانک های بزرگ سرمایه گذاری غربی نگران کاهش بیشتر ذخایر ارزی ترکیه هستند. سیتی بانک معتقد است که واردات انرژی و غذا باعث افزایش شکاف حساب جاری به 5 درصد از تولید ملی می شود اگرچه بازگشت و رونق توریسم باید حدود 15 تا 20 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه تزریق کند.
سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای روی این موضوع تمرکز کرده اند که آیا افراد و شرکت‌ها به حساب‌های KKM محافظت‌شده توسط دولت ترکیه پایبند هستند یا خیر.
دولت و بانک مرکزی اطلاعات دقیقی در مورد این برنامه منتشر نمی کنند. محاسبات چهار اقتصاددان ترکیه ای که این مبالغ را برای رویترز بررسی کردند، نشان می دهد که حدود 10 میلیارد دلار سپرده برای بازخرید در ماه جولای در دسترس است و 20 میلیارد دلار دیگر در ماه آگوست قابل بازخرید است.
ظفر ناظم، کارشناس مؤسسه جی پی مورگان می گوید حفظ علاقه سپرده گذاران به این طرح، در میان نرخ های واقعی عمیقا منفی، "ضروری" است. بنابراین، آنکارا ممکن است تصمیم بگیرد به شرکت‌ها اجازه دهد بیشتر به حساب‌های KKM واریز کنند و احتمالاً معافیت‌های مالیاتی جدیدی ارائه دهد - اگرچه به عقیده دیگران، این وضع می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
دانیل مورنو، رئیس بدهی بازارهای نوظهور در Mirabaud، که آخرین اوراق قرضه ترکیه را در جریان آشفتگی سال گذشته فروخت، گفت: «فکر نمی‌کنم این وضع پایدار باشد. شما نمی‌توانید برای محافظت در برابر ضعف ارز به کسی پیشنهاد پرداخت کنید.»
او افزود: «به نظر می‌رسد اوضاع روز به روز بدتر می‌شود اما ترکیه قصد ندارد به این سادگی تسلیم شود.».
* تب انتخاباتی
تعداد کمی از سرمایه گذاران خارجی به دنبال مشکلات ترکیه در سال های اخیر، دارندگان بزرگ اوراق قرضه ترکیه محسوب می شوند. دولت ترکیه در تلاش برای تغییر اوضاع، ایده اوراق قرضه محافظت شده با طرح FX را مطرح کرده است، اما مدیران مالی نگران هستند که کنترل سرمایه در برخی مواقع آنها را به دام بیاندازد.
فشارهای حاکم بر بازار، مصائب مردم را تشدید کرده است و خانواده‌ها برای پرداخت صورت‌حساب‌هایی که به سرعت در حال افزایش هستند، دست و پنجه نرم می‌کنند و این وضع، زمینه را برای برگزاری یک انتخابات غیرقابل پیش‌بینی حداکثر تا ژوئن 2023 فراهم می‌کند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اردوغان در حال بازیابی بخشی از به اصطلاح «زمین‌های از دست رفته» در طول زمستان است و حزب حاکم عدالت و توسعه همچنان از رقبای خود جلوتر است. اما میزان محبوبیت او نزدیک به پایین ترین سطح در چند سال اخیر است و نظرسنجی ها نشان می دهد که او ممکن است اکثریت پارلمانی خود و شاید حتی ریاست جمهوری خود را به یک ائتلاف مخالف از دست بدهد.
سرمایه گذاران خارجی می گویند خروج احتمالی اردوغان با افزایش چشم انداز بازگشت به سیاست های اقتصادی متعارف‌تر، یک «سیگنال صعودی» خواهد بود.
پتار آتاناسوف، کارشناس صندوق بازارهای نوظهور Gramercy در این خصوص گفت: «تمام سرمایه‌پذیری ترکیه به نتیجه انتخابات بستگی دارد.»
اقتصاددانان می‌گویند خروج سرمایه‌گذاران در دوران اردوغان، به‌ویژه پس از کودتای 2016، باعث ایجاد سیاست‌های درون‌نگرتر شده است. رتبه اعتباری ترکیه کاهش یافته و حجم آن در شاخص بدهی بازارهای نوظهور ارز محلی GBI-EM از 10 درصد به 1 درصد کاهش یافته است.
آتاناسوف معتقد است بیشتر سرمایه گذاران بین المللی به تغییر رهبری و سیاست، از جمله بازگشت به افزایش نرخ ها امیدوارند، اما اردوغان تمام تلاش خود را برای ماندن در قدرت انجام خواهد داد.
او افزود: «بازار تا پایان کار کاملاً تحت تأثیر هاله ای از گمانه‌زنی باقی خواهد ماند. این انتخاباتی خواهد بود که بسیار نامشخص است - ممکن است هر چیزی در آن اتفاق بیفتد.»