العالم - عراق
پس از فراز و نشیب‌های بسیار، مجلس نمایندگان عراق تصویب قانون امنیت غذایی را در دستور کار جلسه فردا (چهارشنبه 8 ژوئن) قرار داد.
بر اساس سند منتشرشده از دبیرخانه مجلس عراق، دستور کار جلسه روز چهارشنبه مجلس شامل تصویب قانون موسوم به «حمایت فوق‌العاده از امنیت غذایی و توسعه» که طرح پیشنهادی کمیسیون مالی مجلس است خواهد بود.
همزمان خبرگزاری «الفرات نیوز» به نقل از یک منبع پارلمانی خبر داد که کمیسیون مالی مجلس درباره نسخه نهایی این طرح به توافق رسیده و قرار است رؤسای فراکسیون‌های سیاسی برای بررسی این قانون جلسه‌ای در منزل «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس نمایندگان عراق برگزار کنند.
قانون امنیت غذایی پیش از این در قالب یک لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شد اما دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تأکید کرد که دولت در وضعیت پیشبرد امور حق ارائه لوایح به مجلس را ندارد.
در پی آن، گروهی از نیروهای سیاسی عراق توافق کردند که این قانون در قالب یک طرح پیشنهادی مجلس به تصویب برسد.
در حالی که نیروهای سیاسی عراق هنوز نتوانسته‌اند درباره تشکیل دولت جدید به توافق برسند، دولت پیشبرد امور در عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، می‌کوشد که با تصویب قانون امنیت غذایی اختیارات لازم برای تخصیص بودجه به برخی بخش‌های فوری از جمله برای پرداخت سبدهای غذایی به شهروندان، پرداخت بدهی واردات گاز از ایران در آستانه فصل تابستان و مواردی از این قبیل را پیدا کند. به خصوص که درآمدهای نفتی عراق به میزان بی سابقه‌ای افزایش یافته است و دولت پیشبرد امور امکان مصرف این اموال را ندارد.
در این راستا، «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق، تأکید کرد که قانون امنیت غذایی مجموعا تخصیص 26 هزار میلیارد دینار بودجه می‌شود و مطلقا نمی‌تواند جای بودجه عمومی کشور را بگیرد.
او گفت که این قانون شامل استخدام‌های جدید نمی‌شود و در آن هیچ مبلغی برای اقلیم کردستان عراق اختصاص نیافته است.
«حاکم الزاملی»، نایب رئیس مجلس عراق، نیز تأکید کرد که این قانون مبالغی را برای پرداخت بدهی‌ها از جمله 4 هزار میلیارد دینار به وزارت برق برای پرداخت بدهی به ایران بابت خرید گاز را دربر دارد.
در برابر، «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون، با انتشار توئیتی تصویب این طرح را مخالفت صریح با قانون اساسی و دادگاه فدرال دانسته و تأکید کرده بود که دولت «فرصت های بسیاری برای استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای استخدام و پرداخت قیمت گندم به کشاورزان و تأمین هزینه های برق و غیر آن دارد».
او ارتکاب این اقدام خلاف قانون را اشتباه دانست و گفت که برخی نیروهای سیاسی در پی تحقق دستاورد بدون در نظر گرفتن قانون هستند.