تونس؛ برخی از ویژگی‌های قانون اساسی قیس سعید

العالم - تونس

اما از همان لحظه سعید اعلام کرد که این پیش نویس مشمول اصلاحاتی می شود که نشان می دهد جنجال هایی که به صورت رسانه ای و سیاسی به وجود آمدند و ایرادات اساسی متخصصان قانون اساسی و احزاب مخالف را آشکار کردند، ممکن است باعث شوند رئیس دولت برای تغییر برخی مسائل مداخله کند.

اما صرف نظر از آن، او حق تصمیم گیری نهایی را خواهد داشت، به این دلیل که قانون اساسی به نام او خواهد بود و هیچ کلمه و فصلی در آن نخواهد گذشت، مگر با تأیید او چون منعکس کننده افکار و عقاید اوست.

بحث بر سر موضع سعید در مورد اسلام به عنوان دین دولتی

در انتظار اصلاحاتي كه طي ده روز آينده ارائه مي شود و قبل از افشاي جزئيات پيش نويس، تنش های سياسی و اجتماعی عليه رئيس دولت ادامه دارد كه گفته است قانون اساسي جديد از اطلاق نام اسلام به عنوان دین دولت مبرا خواهد بود، با این توجیه که «سخن از دولتی که دینش اسلام است، برای دولتی که به دنبال تحقق اهداف اسلام است، مناسب نیست»، و اینکه دولت «موجودیتی اخلاقی است مانند شرکت یا مؤسسه و شرکت در روز قیامت از صراط نمی‌گذرد» ... سعید تاکید کرد که در قانون اساسی جدید درباره «امتی که دینش اسلام است» صحبت خواهد شد.

اگرچه این موضوع در قانون اساسی 2014 حل شده بود، رئیس جمهور بر حذف فصلی که توسط رئیس جمهور سابق حبیب بورقیبه در قانون اساسی 1959 ایجاد شده بود، اصرار داشت، به بهانه اینکه «خطای شناختی» را در بر دارد .

سر در گمی چهره های سکولار که دنباله رو سعید بودند

این امر اکثر سکولارها را نسبت به فرمول جدید پیشنهادی رئیس جمهور محتاط کرده است، زیرا او در دعوت آنها برای دور نگه داشتن اسلام از امور عمومی با آنها همراهی نمی کند، بلکه در میانه راه با آنها همراهی می کند تا سپس در مورد نقش اسلام که معتقد است یک "نظام کامل" است با آنها مخالفت کند و در این زمینه بر سازوکار مقاصد شریعت تکیه می کند که پشتوانه اصلی جنبش های اصلاحی دینی مختلف در تونس و جهان اسلام است. با این حال، اکنون سکولارها با ادامه ادعای سعید در مورد درک متفاوت از نقش دین در امور عمومی، خود را در یک مخمصه می بینند.

تفکیک قوا در قانون اساسی جدید تونس

موضوع دیگری که در پیش نویس قانون اساسی جایگزین، گنجانده می شود مربوط به تفکیک قوا است که یک اصل اساسی در دموکراسی ها است. اما رئیس جمهور سعید اعتقادی به استقلال مقامات از یکدیگر ندارد و تنها مرجع مشروع را اقتدار مردم می داند.

این تفسیر یکی از موضوعات اصلی اختلاف بین رئیس جمهور سعید و تعداد زیادی از کارشناسان قانون اساسی و همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات و محافل دموکراتیک است. تصریح این امر در قانون اساسی جدید از سوی مخالفان «انحراف حکومت» و عقب‌نشینی به عقب و بازگشت به اقلیم استبداد تلقی می‌شود.

چند هفته آینده برای تعیین این قانون اساسی که موضوع بحث و جدل در میان مردم تونس است سرنوشت ساز خواهند بود؛ خواه در 25 ژوئیه، تاریخ همه پرسی در مورد آن تصویب شود یا خیر. اما آنچه مسلم است این است که بحران سیاسی در تونس بسیار فراتر از اختلافات بر سر مسائل قانون اساسی باقی خواهد ماند.