العالم- تونس
به گزارش العالم، «ابراهیم بودرباله» رئیس کمیته اقتصادی و اجتماعی هیئت مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس اعلام کرد که پیش‌نویسی که عصر پنجشنبه منتشر شد متفاوت از پیش‌نویس تهیه شده توسط کمیته مشورتی است.
بودرباله در گفت‌وگویی رادیویی تأکید کرد که صاحب این پیش‌نویس، «قیس سعید» رئیس‌جمهور است.
در واکنش به انتشار این پیش‌نویس، «استفان دوگاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانسی مطبوعاتی بر ضرورت اصلاحات فراگیر قانون اساسی تأکید کرد.
این سخنگو در پاسخ به سوال خبرنگار «الجزیره»، بر اهمیت گفت‌وگو میان تمام نیروهای موثر در تونس برای پیشبرد روند انتقال دموکراسی تأکید کرد.
از سوی دیگر، «عماد الخمیری» از رهبران جنبش اسلامی «النهضه» پیش‌نویس قانون اساسی را «مضحک» و ضربه محکم دیگری به جریان انقلاب توصیف کرد و اظهار داشت که این پیش‌نویس کشور را به وضعیت قبل از انقلاب ۲۰۱۱ برخواهد گرداند که منجر به سرنگونی «زین العابدین بن علی» رئیس‌جمهور معزول شد.
«حمه الهمامی» دبیرکل حزب «کارگران» خاطرنشان کرد پیش‌نویس قانون اساسی به رئیس‌جمهور قیس سعید «اختیارات امپراتوری» داده است.
«سعید بن عربیه» مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در «انجمن بین‌المللی حقوقدانان» در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه ابراز عقیده کرد که این پیش‌نویس قانون اساسی «اصل تفکیک قوا را سرنگون می‌کند».
اما در واکنشی متفاوت، «عبید البریکی» دبیرکل حزب «تونس رو به جلو» با تمجید از این پیش‌نویس قانون اساسی جدید، عنوان کرد که آن، «به مردم فرصت تنفس می‌دهد و تونس جدید را شکل می‌دهد».
طبق این گزارش، رئیس‌جمهور تونس عصر دیروز دستور انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید را داد که به رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و قرار است ۲۵ ژوئیه به همه‌پرسی گذاشته شود.
براساس متن پیش نویس قانون اساسی جدید تونس که شامل ۱۴۲ ماده است، رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را برعهده می‌گیرد. این نظامی است که از نظر بین‌المللی به نظام ریاستی شناخته می‌شود درحالی که در قانون اساسی ۲۰۱۴ بیشتر شبیه نظام پارلمانی بود.
پیش نویس قانون اساسی جدید شامل اختیارات رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر و بقیه اعضای دولت و پایان مأموریت‌هایشان است. همچنین شامل اختیارات رئیس جمهور درباره وظایف عالی نظامی و غیرنظامی با پیشنهاد نخست وزیر است. وی همچنین رئیس قضات را با نامزدی از شورای عالی قضایی تعیین می‌کند.