العالم _ تونس
این پویش متشکل از پنج حزب جمهوری، جریان دموکراتیک، فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی اجتماعی، حزب کارگران و حزب القطب، این درخواست را در کنفرانسی مطبوعاتی در تونس پایتخت مطرح کرد.
«عصام الشابی» دبیرکل حزب جمهوری در این کنفرانس گفت: بار دیگر از همه مردم تونس می خواهیم همه پرسی را تحریم کنند و به هیچ وجه در آن شرکت نکنند تا مشروعیت آن از بین برود.
وی افزود: قانون اساسی جدید بیشتر نهادهای قانونی را از میان برداشته و استقلال دستگاه قضایی و نیز دولت مدنی یعنی مهمترین دستاورد قانون اساسی سال 2014 را هدف قرار داده است. در واقع قیس سعید همه قدرت را از طریق این طرح در قبضه خود گرفته است بدون اینکه مورد مواخذه قرار گیرد.
«حمه الهمامی» دبیرکل حزب کارگران هم در این کنفرانس گفت: قیس سعید پایههای دولت مدنی را ویران ساخته و از دادن حقوق و آزادی ها عقب نشسته و همه قدرت را در قبضه خود گرفته است. ما در واقع با رئیس جمهور مواجه نیستیم بلکه با حاکم مستبد مواجهیم.
طبق قانون اساسی جدید تونس، نظام این کشور جمهوری است و رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای دولت را با پیشنهاد نخست وزیر تعیین می کند.
همچنین رئیس جمهور می تواند به کار دولت یا یکی از اعضای آن رأساً یا به پیشنهاد نخست وزیر پایان دهد و در همین حال درچارچوب انجام وظایف خود، درمورد کارهایی که انجام داده است، مورد سوال قرار نمی گیرد.