راشد الغنوشی: برگزاری همه پرسی قانون اساسی تونس «فریبکاری» است

راشد الغنوشی: برگزاری همه پرسی قانون اساسی تونس «فریبکاری» است
يکشنبه 2 مرداد 1401 - 16:49

رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را یک بازی فریبکارانه دانست و گفت: افراد عاقل در این اقدام خام شرکت نمی‎کنند.

العالم - تونس

همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید تونس فردا در داخل این کشور برگزار می‎شود و بر اساس قانون امروز سکوت انتخاباتی بر تونس حاکم است و هیچ یک از مخالفان و موافقان حق تبلیغات ندارند.

رهبر حزب النهضه در گفت‎وگو با شبکه تلویزن خصوصی «الزیتونه» تونس که پیش از سکوت انتخاباتی (دیروز) پخش شد، با اشاره به در پیش بودن برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تونس گفت: شرکت در همه پرسی فریب مردم و یک بازی فریبکارانه و حساب شده است و افراد عاقل در یک اقدام خام شرکت نمی‎کنند.

در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا خواهد کرد و اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا می‎کند. همچنین نقش پارلمان کاهش و رئیس جمهور نخست وزیر و اعضای هیئت دولت را انتخاب می‎کند و آنان در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند.

در حوزه قضایی انتصاب قضات به دستور رئیس جمهور و به پیشنهاد شورای عالی قضایی انجام خواهند شد. بیشتر احزاب مهم و تاثیرگذار در تونس همه پرسی مزبور را تحریم کرده و معتقدند: قانون اساسی جدید اختیارات گسترده‎ای به رئیس جمهور می‎دهد و بسترهای بازگشت دیکتاتوری به کشور را فراهم می‎کند.

«راشد الغنوشی» با اشاره به فرمان سال گذشته رئیس جمهور تونس در انحلال پارلمان و اجرای تدابیر استثنایی در این کشور گفت: از زمانی که قیس سعید این فرمان را صادر کرد ( سوم مرداد 1400 ) کشور در بدترین وضعیت خود قرار گرفت و آنچه که در خصوص آزادی و دموکراتیک ( پس از انقلاب 2011 ) به دست آورده بودیم از بین رفت و شاهد هیچ رشد و شکوفایی نبودیم.

رهبر حزب النهضه تصریح کرد: ما نباید انتظار خیر و خوبی از پیش نویس قانون اساسی جدید را داشته باشیم . اگر ما را مخیر کند که بین قانونی که انباشته از دستورات و مفاهیم اسلامی است و قانونی که فاقد آن است اما بر اساس اصول و مبانی دموکراتیک است، ما طرفدار قانونی هستیم که دموکراتیک باشد.

حزب النهضه مخالف پیش نویس قانون اساسی جدید تونس است چراکه آن را فاقد اصول و مبانی دموکراتیک می‎داند و معتقد است این قانون بسترهای لازم را برای حاکمیت دیکتاتوری بر کشور فراهم می‎کند.

رئیس پارلمان منحل شده تونس درباره نیاز کنونی کشورش گفت: اکنون تونس نیاز به یک توافق اقتصادی اجتماعی ( ملی ) دارد تا کشور از بحران فلاکت باری که با آن دست و پنجه نرم می‌کند خارج شود.

وی با اشاره به سخن اخیر رئیس جمهور تونس مبنی براینکه کشور با خطر جنگ داخلی روبروست، اظهار داشت: ترجمه این سخن آن است که طرفداران قیس سعید می‎توانند به دشمنان سیاسی او حمله کنند.

پربیننده ترین خبرها