العالم_ عراق
شورای عالی قضایی در عراق بعد از جلسه‌ای درباره بررسی وضعیت سیاسی بغداد و رسیدگی به درخواست «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر اعلام کرد: ما اختیار انحلال پارلمان را نداریم، وظایف ما صرفا مربوط به اداره قوه قضائیه است، این شورای از همه طرف‌های سیاسی می خواهد دستگاه قضایی را وارد رقابت‌های خود نکنند.
در بیانیه شورای عالی قضایی عراق آمده است: «شورا امروز درخواست آقای مقتدی الصدر را در خصوص انحلال مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار داد و مشخص شد که شورای قضایی با وی در تشخیص واقعیت‌های سلبی سیاسی در کشور و نقض مداوم قانون اساسی موافق است؛ روندی که خود را با عدم انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و تشکیل دولت در دوره‌های زمانی معین و قانونی خود را نشان داد».
در ادامه این بیانیه آمده است: این یک وضعیت غیرقابل قبول است و باید به آن پرداخته شود تا تکرار نشود؛ این همان چیزی است که رئیس شورای عالی قضایی در چند نوبت تشخیص داده و با پیشنهاد اصلاح برخی از موارد مربوط به قانون اساسی، راهکارهای لازم را برای جلوگیری از تکرار آن در آینده ارائه کرد.
گفتنی است؛ هفته قبل، رهبر جریان صدر در پیامی از شورای عالی قضایی عراق خواسته بود تا تصمیم درباره انحلال پارلمان عراق را حداکثر تا پایان هفته آینده اتخاذ کنند. سید مقتدی الصدر با اشاره به اینکه انحلال پارلمان تنها توسط خود اعضای پارلمان انجام نمی‌شود، از دستگاه قضایی عراق به‌ویژه رئیس شورای عالی قضایی این کشور خواست که روند موجود را اصلاح کند.
«مصطفی جبار سند» نماینده پارلمان عراق ضمن رد این خواسته الصدر، در صفحه توئیتر خود یادآوری کرد: «مگر این دولت کنونی، نتیجه انتخابات گذشته نیست و چه تضمینی وجود دارد که نتیجه انتخابات مجدد پذیرفته شود؟»