تحلیل:
- متعاقب این حضور و اعلام اعتصابف دستگاه قضایی عراق کلیه فعالیت‌ها و خدمات خود را تعطیل کرد؛ این یعنی آنکه بعد از تعطیلی قبلی پارلمان و تعطیلی امروز دستگاه قضایی تنها یک دولت سرپرستی برای اعمال قانون و رتق‌وفتق امور باقی مانده است. معنای دیگر اقدام امروز و پیامد آن، این است که چنانچه تصمیم و اقدامی فوری برای خروج از این وضعیت حاصل نشود نظام قانونی عراق به نظامی قبیلگی تنزل مقام خواهد پیدا کرد و البته سر رشته امور از دست قانون بشکلی کامل درخواهد آمد.
- در واکنش به اقدام امروز کمتر مقام مسئولی در عراق را می‌توان یافت که با ان آعلام مخالفت نکرده باشد معنای این اعلام مخالفت‌های تقریباً اجماعی آن است که همه دغدغه داران عراق آینده اتخاذ روش‍‌هایی از این دست برای ابراز و اعلام مخالفت‌ها را همه چیز میدانند الا اصلاح و تغییر.
- آشنایان به مسائل عراق اصرار بر تداوم اعتصاب‌ها و تعطیلی نهادهای قانونی را هم مخالف اصول دمکراسی میدانند و هم انسداد حاصل از آن را اساسی‌ترین ضربه به عراقی میدانند که حسب برنامه هاواسناد بالادستی نظام عراقی در این سال‌ها بایستی بر قله رونق وشکوفایی قرار می‌گرفت؛ بدیهی است ازدل چنین تحرکات و تحریکاتی هر چیزی می‌تواند حاصل آید الا رونق و شکوفایی اقتصادی.
- اگر رویه اعتصاب و تعطیلی نهادها در مرحله بعد متوجه قوه مجریه نیز گردد -که البته دور از ذهن هم نیست- طبعا و منطقا حضور خیابانی رافع هیچ مشکلی از مشکلات عراق نخواهد بود.
-در مواجهه قانون و حضور خیابانی بنظر می‌رسد هر عقل سلیمی مراجعه به قانون از طریق گفتگویی ملی را برای معالجه امور مرجح بداند اما اینکه خیابان در مقابل قانون تا کجا و کی خواهد توانست شاکله و هیات و هیبت خود را حفظ کند را بایستی منتظر ماند و دید اما آنچه مسلم است اینکه حذف سنگر به سنگر نهادهای قانونی بدون آنکه جایگزین و بدیلی برای آنها تعریف و پیش بینی شده باشد اولین لطمه و ضربه را متوجه مردم عادی خواهد کرد و البته بیشترین سرور و شادمانی را نصیب دشمنان عراق مستقل خواهد نمود. دشمنانی که طی هفته های اخیر بیرون گود عراق نشسته و برخاکستر اختلافات رقص دسته جمعی می‌کنند.