العالم _ عراق
به نظر می رسد صحنه سیاسی در عراق پس از تجمع معترضان در برابر شورای عالی قضایی این کشور، به سوی بحران پیش می رود.
این تجمع نگرانی های بسیاری را برانگیخت و اوضاع به گونه ای شد که همگان متوجه شدند سکوت در برابر آن جایز نیست.
ناظران معتقدند تجمع طرفداران جریان صدری در برابر شورای عالی قضایی عراق نتیجه تنگنایی بود که این جریان خود آن را به وجود آورد زیرا خواستار آن شد که دستگاه قضایی، پارلمان را منحل کند اما پس از آنکه با پاسخ منفی روبرو شد، تصور کرد با تجمع در برابر شورای عالی قضایی می تواند به هدف خود برسد هرچند اوضاع آن گونه که تصور می کرد، پیش نرفت و این تجمع با مخالفت های گسترده مردمی مواجه شد و این در حالی است که دیگر گروه ها و جریان ها خواستار گفتگو و حل مشکل براساس ساز و کارهای قانون اساسی شده اند.
در چنین شرایطی اقدام شورای عالی قضایی به تعلیق همه فعالیت های این شورا و نیز فعالیت دادگاه ها در عراق، مقتدی صدر را مجبور کرد که به تجمع پایان دهد و در اقدامی نمادین، خواستار باقی ماندن برخی چادرها شود.
هم زمان برخی رهبران در جریان حکمت عراق تجمع در برابر شورای عالی قضایی را بسیار خطرناک دانست و در همین حال همه احزاب و مردم عراق با در معرض تهدید قرار گرفتن حقوق خود در کشور مخالفت کردند.
به گفته تحلیلگران، آنچه حقوق جامعه عراق را تضمین می کند، دستگاه قضایی است به ویژه پس از مهجوریت قوه مقننه از طرف تظاهرکنندگان و تجمع آنان در برابر ساختمان پارلمان و این در حالی است که اگر دستگاه قضایی بحران را برطرف نکند، کشور به مرحله خطرناکی خواهد رسید و شیرازه کشور فرو خواهد پاشید.
تحلیلگران با این حال تاکید می کنند که تجمع در برابر شورای عالی قضایی عراق نشان این است که بحران به بالاترین حد رسیده و باید هرچه سریعتر برطرف شود.
آنچه بحران را خطرناک تر می کند، این است که دستگاه قضایی، پناهگاه همه مردم و گروه های عراقی است و باید استقلال خود را برای ایفای حقوق همگان حفظ کند در حالی که تحمیل خواسته یک جریان بر آن، این استقلال را از بین می برد.
تحلیلگران با این حال اقدام اخیر مقتدی صدر و دستور او به طرافدارانش برای پایان دادن به تجمع در برابر شورای عالی قضایی را به فال نیک می گیرند و آن را فرصتی برای حل بحران و مشکلات از طریق گفتگوی عقلای قوم می دانند.