العالم _ عراق
خبر:
بعد از دوبار اعلام تاخیر در برگزاری دادگاه فدرال عراق برای رسیدگی به شکایت جریان صدر امروز این دادگاه تشکیل جلسه داد و رای نهایی خود را قاطعانه اعلام کرد.
تحلیل:
- دادگاه فدرال عراق امروز چهارشنبه شکایت جریان صدر و درخواست این جریان برای انحلال پارلمان را مبتنی بر قانون اساسی 2005 عراق وارد ندانست و انحلال پالمان از سوی این دادگاه را خلاف این قانون معرفی کرد. این یعنی یک بار دیگر قانون در عراق حرف اول و آخر را با قاطعیت فریاد زد.
- در اعلام رای دادگاه فدرال عراق نمایندگان به عنوان تعقیب کنندگان منافع ملی عراق از هرگونه کارشکنی و مانع تراشی در اجرای قانون منع شده اند این بدان معناست که شکایتی که امروز مشمول بررسی و اظهار نظر قرار گرفت و تایید نشد در کنار تلاش هایی که در کف خیابان های عراق در قالب اعتصاب و اعتراض طی یک ماه و نیم گذشته صورت داده شد در راستای تامین منافع ملی عراق نبوده است.
- همچنین این اعلام رای دادگاه فدرال عراق بدان معناست که هیچ صدایی در عراق فراتر از قانون نیست و هیچ اولتیماتومی ناظران، حافظان و مراقبان قانون را در اعمال قانون سست اراده نخواهد کرد.
- تا اینجای کار جمیع اعتراضات تنها در یک مقوله باقی مانده و آن هم تعیین تکلیف قانونی بودن یا غیرقانونی بودن استعفای نمایندگان صدری از پارلمان است که البته بناست تا 28 ماه جاری میلادی تعیین تکلیف شود. آشنایان به مسائل عراق بر این عقیده هستند که در چنین شرایطی تنها راه برون رفت از بحران، تمسک به قانون از یکسو و استقبال جریان های سیاسی از گفتگوهای ملی از دیگر سو است. اگر چه این گفتگوها در دور دوم نیز به دلیل عدم حضور جریان صدر به نتیجه مطلوب نرسید اما تصمیم اساسی دور دوم گفتگوها متوجه تشکیل کمیته ای شد که چارچوبی معین را برای تحقق دقیق قانون در نهادهای قانونی مستقر تعریف کند. با این وصف و با توجه به رای امروز دادگاه فدرال عراق باید منتظر ماند و دید ایا جریان صدری به گفتگوهای ملی خواهد پیوست؟ و آیا نتیجه عملکرد تیم موظف به تعریف دستورالعمل قانونی را خواهد پذیرفت یا خیر؟
- با گذشت چندین ساعت از اعلام رای دادگاه فدرال هنوز هیچ واکنشی از سوی جریان صدری به رای اعلامی مشاهده نشده است. شاید این مساله نشانه ای باشد بر اینکه جریان امور در عراق تا حدی تلطیف شده به سمت اعتماد به نهادهای قانونی از سوی این جریان به پیش می رود.