العالم - اروپا
سه ماه تلاش بی‌وقفه برای محروم کردن جمهوری اسلامی از یکی دیگر از حقوق خود، روز چهارشنبه -۲۳ آذر- در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا، نتیجه داد و قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
"ناصر کنعانی" سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تصویب قطعنامه غیراجماعی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی سیاسی، فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور و ایجاد کننده رویه‌ای نادرست در این نهاد بین‌المللی دانست.
کمیسیون مقام زن یکی از زیرمجموعه‌های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) است که در سال ۱۹۴۶ و با ادعای حمایت از حقوق زنان در جهان تشکیل شد. ایران سال ۲۰۲۲ به صورت قانونی به عضویت این نهاد درآمد اما بهانه‌جویی‌های آمریکا از شهریورماه سال جاری، سبب حذف این عضویت شد.
گرچه نهاد کمیسیون مقام زن، نهادی اثرگذار و دارای قدرت اجرایی نیست اما رویه‌ای که منجر به حذف جمهوری اسلامی از این نهاد شد؛ رویه‌ای اثرگذار و بسیار مهم در جهان امروز است.
با وجود تلاش کشورهای غربی برای سیاه‌نمایی از وضعیت زنان در ایران، آمارها می‌گوید که شرایط زنان در این کشورها مطلوب نیست و آنان خود از ناقضان حقوق زنان محسوب می‌شوند.
برای نمونه، گزارشات نهادهای غیردولتی و بین‌المللی انگلیس نشان می‌دهد، این کشور در موضوع حقوق زنان و دختران عملکرد ضعیفی داشته است. زنان در انگلیس بیش از گذشته قربانی انواع خشونت می‌شوند و اقدامات پیشگیرانه قانونی و حقوقی نه تنها نتوانسته از رشد خشونت علیه زنان در این کشور بکاهد بلکه باعث افزایش موارد سواستفاده و خشونت علیه زنان و دختران شده است.
تجاوز و حملات جنسی
بر اساس گزارش سالانه اداره آمار انگلیس تجاوز و سایر جرایم جنسی گزارش شده به پلیس شهر «لندن» پایتخت انگلیس، پس از افزایش شدید تعداد قربانیان در سال گذشته، به رکورد جدیدی رسیده، به گونه‌ای که در سال منتهی به پایان مارس ۲۰۲۲ حدود ۹ هزار و ۲۷۲ مورد تجاوز جنسی در پایتخت انگلیس به ثبت رسیده است. این میزان ۲۴ درصد نسبت به کل ۱۲ ماه گذشته افزایش داشته و هزار و ۷۸۵ مورد تجاوز جنسی بیشتر در طول سال به پلیس شهر لندن گزارش شده است.
افزایش تجاوز جنسی در پایتخت انگلیس که نمونه‌ای از افزایش مشابه در سایر شهرهای انگلیس و ولز است، همزمان با یک جهش بزرگتر در سایر حملات جنسی رخ داده است. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال ۲۰۲۲، در لندن ۲۵ هزار و ۲۳۲ مورد جرایم جنسی گزارش شده که در مقایسه با مجموع ۱۲ ماهه پیش از آن افزایش ۳۵ درصدی را تجربه می‌کند؛ این رقم برای سال پیش از آن حدود ۱۸ هزار و ۶۶۹ مورد بوده است.
جرایم جنسی نیز با نسبت مشابهی در سراسر انگلیس افزایش یافته و ۱۹۴ هزار و ۶۸۳ مورد از این جنایات در سراسر انگلیس و ولز در سال گذشته ثبت شده که در مقایسه با سال پیش از آن حدود ۴۶ هزار مورد افزایش داشته است. افزایش حملات جنسی گزارش شده به دنبال موج نگرانی عمومی در مورد خشونت علیه زنان در پی ربوده شدن، تجاوز جنسی و قتل «سارا اورارد» و «سابینا نسا» است که دادستان‌ها آن را قتل با انگیزه «جنسی یا سادیستی» توصیف کردند.
آزار و اذیت خانگی
ارقام اداره آمار ملی انگلیس از افزایش هشت درصدی در جرایم مرتبط با آزار خانگی در سراسر این کشور حکایت دارد که در مجموع سالانه ۹۰۹ هزار و ۵۰۴ جرم از این قبیل را نشان می‌دهد. آمارهای جداگانه از نظرسنجی جنایت برای انگلیس و ولز نشان می‌دهد که ۵.۷ درصد از تمامی بزرگسالان ۱۶ تا ۵۹ ساله این کشور در سال منتهی به پایان مارس ۲۰۲۲ از آزار خانگی رنج می‌برند.
در گزارش سال ۲۰۲۲ گروه‌های ذی نفع به دفتر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درخصوص چهارمین دور بررسی دوره‌ای جهانی، مربوط به کشور انگلیس، دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده که دوره همه‌گیری کرونا برای افرادی که با آزار خانگی مواجه بوده‌اند، فاجعه‌بار بوده است.
گروه‌های حقوق بشری همچنین گزارش دادند که قانون سال ۲۰۲۱ سوءاستفاده خانگی در خصوص زنان مهاجر ضمانت خاصی را ارائه نکرده است. به نوشته روزنامه گاردین، میلیون‌ها نفر در انگلستان و ولز در مناطقی زندگی می‌کنند که پلیس هیچ آموزش تخصصی برای پاسخ به خشونت خانگی ندیده است. گاردین در ادامه به داده‌های منتشر شده برخی مراکز تحقیقاتی براساس قوانین آزادی اطلاعات اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نیروی پلیس تا پایان سال ۲۰۲۱ به هیچ افسری آموزش تخصصی مقابله و واکنش به آزار و خشونت خانگی نداده‌اند، به نحوی که بیش از ۱۰ میلیون نفر در مناطقی با این وضعیت زندگی می‌کردند.
روزنامه گاردین در ادامه به نقل از یک بازرس سابق پلیس می‌گوید: «ادارات پلیس به طور معمول بسیاری افسران خود را در مورد پیچیدگی خشونت خانگی و درک چگونگی برخورد با آنها آموزش نمی‌دهند.» بی‌توجهی پلیس به آزار خانگی به شدت از سوی سازمان‌های خیریه و مبارزان مورد انتقاد قرار گرفته است، به گونه‌ای که برخی موارد برجسته مانند میشلا هال که در می ۲۰۲۱ توسط شریک زندگی خود کشته شد، منجر به ضرورت اعمال فوری برخی اصلاحات نظارتی و واکنش پلیس شد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سطح ملی، حوادث مربوط به آزار خانگی ثبت شده توسط پلیس در پنج سال گذشته دو برابر شده است و واکنش به موقع و حرفه‌ای پلیس و تعقیب قضایی در مدت مشابه سال به سال کاهش یافته است.
کمبود حمایت حقوقی و قضائی
آمارها نشان می‌دهد تعداد قربانیان تجاوز جنسی که از طریق دادگاه‌های جنایی انگلستان پیگیر شکایت خود می‌شوند و به نتیجه می‌رسند، بسیار اندک است. در سال ۲۰۲۱ از تعداد ۶۳ هزار و ۱۳۶ موردی که با اتهام تجاوز به عنف به پلیس انگلستان و ولز گزارش شده بود، فقط ۸۲۰ نفر از متجاوزان مجرم شناخته شدند. به عبارتی میزان تعقیب قانونی برای تجاوز فقط ۱.۳ درصد بوده است.
در نتیجه این روند، قربانیان تجاوز بیشتر برای دستیابی به عدالت به دادگاه‌های مدنی مراجعه می‌کنند؛ نهادی که برخلاف دادگاه‌های کیفری، افرادی که تجاوزگر شناخته می‌شوند سابقه کیفری یا زندانی پیدا نمی‌کنند درعوض، قاضی می‌تواند «حکم» تجاوز جنسی را صادر و از متجاوز به نفع قربانیان خسارت مالی دریافت کند.
گذراندن این روند، دشواری‌های زیادی را برای قربانی به همراه دارد. فرد آسیب‌دیده باید در یک بازه زمانی محدود ادعای خود را مطرح کند، هزینه آن را بپردازد و گاهی حتی برای رسیدن به نتیجه سال‌ها صبر کند. برخی از این قربانیان هیچ منبع یا قدرتی برای دسترسی به دادگاه‌های مدنی ندارند. افزون بر آن، قربانیان از اختیارات قانونی مشابه پلیس برای جمع‌آوری مدارک برخوردار نیستند. با وجود مشکلات، متجاوز می‌تواند پس از گذراندن همه مسیرهای دشوار توسط قربانی، بازهم در دادگاه تبرئه شود.
در یک مورد در اسکاتلند، پس از اینکه متجاوز به یک زن در دادگاه جنایی تبرئه شد، او در یک دادگاه مدنی در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۸۰ هزار پوند غرامت از متجاوز دریافت کرد. با این حال، این پیروزی‌ها بسیار اندک است؛ زیرا برخی از مجرمان با حل و فصل ادعا و پرداخت غرامت به قربانی حتی پیش از محاکمه، راه خود را از مسیر دادگاه جدا می‌کنند. داده‌ها بیانگر نرخ پرداخت‌های کلی ۹۶ تا ۹۷ درصدی دعاوی مدنی در دادگاه‌های انگلیس است.
برخی از زنان در عوض، به پیگردهای خصوصی روی می‌آورند. در تعریف این نوع پیگرد باید گفت که تعقیب خصوصی یک نوع دادرسی کیفری است که توسط یک شهروند خصوصی یا سازمان خصوصی مانند انجمن دادستانی به جای یک دادستان عمومی که نماینده دولت است، آغاز می‌شود اما این راهکار هم نتیجه قاطعی را به دنبال ندارد. افزون بر آن، میانگین هزینه دادرسی خصوصی حدود ۸ هزار و ۵۰۰ پوند است که بسیاری از قربانیان توان پرداخت هزینه آن را ندارند.
نقش ناکافی پلیس
در این میان نمی‌توان نقش پلیس انگلیس را در افزایش این آمارها نادیده گرفت. یافته‌های یک مطالعه وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد بازرسان پلیس، پرونده تجاوز به زنان را به عنوان «دروغ و اتلاف‌کننده وقت» نادیده می‌گیرند. این تحقیق آکادمیک که به سفارش وزارت کشور انجام شده، نشان می‌دهد برخی از افسران پلیس در حال تحقیق درباره اتهام‌های تجاوز جنسی معتقدند که تعداد قابل توجهی از گزارش‌ها نادرست است و برخی قربانیان وقت آنان را هدر می‌دهد.نظرسنجی از حدود ۲۰۰ افسر پلیس متروپولیتن لندن نشان داد از هر چهار نفر فقط یک نفر موافق است که «تعداد بسیار کمی» از گزارش‌های تجاوز جنسی نادرست است.
نتایج تحقیقات ۳.۲ میلیون پوندی وزارت کشور هنوز علنی نشده اما یکی از نمایندگان پارلمان که با این یافته‌ها آشناست، گفت این اطلاعات به شدت نگران کننده است. البته چند منبع نیز گفته‌اند انتشار این گزارش برای جلوگیری از شرمساری سیاسی به تعویق افتاده است. یافته‌های فاش شده از این مطالعه همچنین بیان می‌کند فقط ۲۶.۳ درصد افسران موافق هستند که گزارش‌های بسیار کمی از تجاوز جنسی و جرایم جدی جنسی نادرست است. منابع تایید کرده‌اند که این آمار مربوط به پلیس جنایی متروپولیتن است.
در عین حال یک کمیته پارلمانی انگلیس به این نتیجه رسیده است که تیم‌های پلیسی که در تحقیقات تجاوز جنسی تخصص دارند باید در سراسر انگلیس و ولز تشکیل شوند و توصیه‌های حقوقی مستقل به قربانیان و بازماندگانی که با تقاضای دستگاه‌های دیجیتال خود مواجه هستند ارائه شود. این تصمیم هفته‌ها پس از بازرسی مشترک دو ناظر دولتی که در فرآیند گزارش‌دهی تجاوز جنسی تا محاکمه و محکومیت بالقوه یک مهاجم، نقض‌های زیادی را شناسایی کردند، گرفته شد.
این در حالی است که به گفته «دیانا جانسون» نماینده مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر و رئیس کمیته امور کشور، «کاهش تعداد پیگردهای قضایی برای تجاوز و جرایم جنسی در پنج سال گذشته واقعا تکان‌دهنده و کامال غیرقابل قبول است». به گفته این نماینده مجلس «این واقعیت که در حال حاضر نزدیک به دو سوم پرونده‌ها بسته می‌شود زیرا قربانی ممکن است نتواند مسیر آینده را تحمل کند غیرقابل تصور است.»
اپیدمی خشونت علیه زنان و دختران
جدای از اقدامات ناکافی پلیس، موضوع خشونت زنان ابعاد اجتماعی وسیع‌تری در جامعه انگلیس پیدا کرده است. الجزیره انگلیسی در یادداشتی انتقادی با عنوان «انگلیس با یک اپیدمی خشونت علیه زنان و دختران مواجه است» نوشت: «امروزه، زنان و دختران در انگلیس کمتر بر این باورند که پلیس اقدامات لازم را برای اطمینان از امنیت‌شان انجام داده و با کسانی که به آنها آسیب وارد می‌کنند برخورد می‌کند. نرخ محکومیت در سطح ملی، حتی برای جدی‌ترین جرایم جنسی، کمتر از ۳ درصد است و زمانی که قربانی سیاه‌پوست یا زنی از گروه‌های اقلیت باشد، این احتمال بدتر است. در این شرایط چرا کسی باید به پلیس اعتماد کند.»
نویسنده این یادداشت در ادامه با تاکید بر اینکه پلیس تنها بخشی از این مشکل است، می‌نویسد: جامعه انگلیس در مجموع تا زانو در زن ستیزی فرو رفته است و این ناآگاهی عمدی، به اپیدمی خشونت علیه زنان و دختران در کشور ما دامن می‌زند. در واقع، به نظر می‌رسد که عموم مردم بریتانیا در مورد اینکه چه چیزی به منزله سوءاستفاده و چه چیزی به عنوان رضایت محسوب می‌شود، به شدت سردرگم هستند. به عنوان مثال، یک سوم از مردانی که به نظرسنجی سال ۲۰۱۸ موسسه یوگاو در مورد نگرش به رضایت جنسی پاسخ دادند، گفتند اگر زنی در یک قرار معاشقه کرده باشد، به طور کلی تجاوز جنسی محسوب نخواهد شد، حتی اگر به رابطه جنسی رضایت نداده باشد. ۲۱ درصد از پاسخ دهندگان زن، این دیدگاه را تکرار کردند».
دلایل چندگانه‌ای وجود دارد که زمینه‌ساز کاهش آماری میزان جنایت‌های جنسی در انگلیس شده است. نمایندگان مجلس انگلیس در آوریل ۲۰۲۲ هشدار دادند تاخیرهای طولانی می‌تواند دلیلی برای لغو تقریبا دوسوم تحقیقات تجاوز جنسی بزرگسالان باشد زیرا قربانی می‌خواهد این پرونده را متوقف کند.
یک پژوهش کمیته امور کشور در ابتدای سال ۲۰۲۲ هم نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تحقیقات تجاوز جنسی بزرگسالان بین ماه‌های جولای و سپتامبر سال گذشته میلادی به دلیل تصمیم قربانی برای انصراف از پرونده خود، پایان یافته است.»
این پژوهش نشان داد که حدود ۶۳ هزار و ۱۳۶ جرم تجاوز جنسی از سپتامبر ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱ ثبت شده که نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند بیشترین رکورد همه دوران است. علاوه بر این، میزان تکمیل پیگردهای تجاوز جنسی از ۵ هزار و ۱۹۰ مورد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به تنها یک هزار و ۵۵۷ مورد در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کاهش یافت.
آزار و اذیت زنان و تبعیض علیه آنها در نیروهای مسلح
در گزارشی که از سوی یکی از کمیته‌های فرعی پارلمان انگلیس در اوایل سال ۲۰۲۲ منتشر شد، فاش شد که دو سوم زنان در نیروهای مسلح در طول دوران حرفه‌ای خود مورد آزار و اذیت جنسی و تبعیض قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده است که ۶۲ درصد از ۴۱۰۶ پرسنل زن فعلی «نوعی رفتار غیرقابل قبول» را مشاهده کرده یا با آن مواجه شده‌اند.
این گزارش شواهد تکان دهنده‌ای از تجاوز جنسی گروهی و رابطه جنسی برای ارتقاء یا پیشرفت شغلی را بیان می‌کند. برخی از زنان فاش کردند که چگونه به دلیل امتناع از پذیرش پیشنهاد جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا شاهد حمله گروهی از مردان به دوستان خود بوده‌اند، اما از گزارش آن به مراجع قضایی بسیار می‌ترسند.
در موردی دیگر در یک نظرسنجی که به سفارش ارتش انگلیس انجام شد، تقریبا ۴۰ درصد از سربازان زن گفتند که در سال گذشته پیشنهادات ناخواسته‌ای با ماهیت جنسی دریافت کرده‌اند. علاوه بر نظرسنجی فوق، تحقیقات جدید منتشر شده در مجله سلامت نظامی نشان می‌دهد که زنان در ارتش انگلیس از قلدری عاطفی، تجاوز جنسی و آزار و اذیت فیزیکی رنج می‌برند.
از ۷۵۰ زن کهنه سربازی که در این مطالعه شرکت کردند، حدود ۲۲.۵ درصد گفتند که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، در حالی که ۵.۱ درصد گفتند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. گزارش دیگری از وزارت دفاع بیان می‌کند که بسیاری از سربازان زن به دلیل ترس از عواقب انجام این کار، تجارب نامطلوب خدمت را گزارش نمی‌کنند و ممکن است همچنان از افزایش ناراحتی روانی در طول خدمت سربازی و پس از آن رنج ببرند.
سوءاستفاده و آزار جنسی در دانشگاه‌ها
سوءاستفاده جنسی در دانشگاه‌های انگلیس یکی دیگر از نمونه‌های نقض فاحش حقوق زنان و دختران در این کشور است. براساس تحقیقات جدید، سالی ۵۰ هزار مورد سوءاستفاده یا آزار جنسی دانشجویان در دانشگاه‌های انگلیس به وقوع می‌پیوندد. طبق گزارش فوق‌الذکر ۱۵درصد از دانشجویان دختر و ۳ درصد از دانشجویان پسر هنگام تحصیل در دانشگاه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.
کاهش امنیت روانی زنان
یک سال پس از قتل هولناک سارا اورارد و گفت‌وگوهای ملی متعاقب آن در مورد خشونت مردانه و امنیت زنان، مدافعان حقوق بشر اعلام می‌کنند که تغییرات اجتماعی لازم برای پایان دادن به آزار و اذیت و خشونت را ندیده‌اند. آخرین آمارهای ارائه شده از سوی یک نشریه انگلیسی بر اساس داده‌های وزارت دادگستری این کشور نشان می‌دهد، بیش از ۵۰ هزار خلافکار جنسی در خیابان‌های انگلیس حضور دارند. همچنین ۷۱ هزار و ۹۰۵ متهم زیر نظر مستمر پلیس قرار دارند که ۶۰ درصد افزایش در مقایسه با ۱۰ سال پیش نشان می‌دهد. این افراد به علت اتهام‌های جنسی و نیز خشونت در فهرست مراقبت مستمر پلیس قرار دارند.
آخرین آمار دفتر آمار ملی انگلیس هم نشان می‌دهد، بین آوریل ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، ۱۷ زن در انگلیس و ولز و ۴۱۶ مرد به قتل رسیده‌اند. این یعنی ۳۰ درصد از کشته‌شدگان زن بودند. از این تعداد ۱۰۹ زن توسط مردان و ۱۰ نفر توسط مظنون زن کشته شده‌اند. در انگلستان و ولز در مجموع ۴۰ هزار و ۵۷۲ زن در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۱ قربانی تجاوز جنسی شدند که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است. این بالاترین تعداد تجاوزات جنسی است که در یک دوره ۱۲ ماهه در انگلیس ثبت شده است.
از سوی دیگر، براساس نظرسنجی موسسه یوگاو در نوامبر ۲۰۲۱، زنان انگلستان نسبت به سال‌های گذشته به تنها راه رفتن در شب و ورود به برخی اماکن خصوصی احساس امنیت کمتری دارند. برخی دانشجویان دانشگاه کاردیف و همچنین زنان جوان منطقه کاردیف در ولز نیز از افزایش تعداد و شدت آزار جنسی توسط مردان، قصور پلیس و بی‌توجهی مقامات مسئول محلی اعتراض کردند.
در پی شکایت برخی از دانشجویان مورد تعرض قرار گرفته، سخنگوی دانشگاه کاردیف این دانشگاه دیگر تحمل اینگونه رفتارهای هتاکانه به نوامیس مردم را نخواهد داشت. وی اعلام کرد که دانشگاه طرح‌هایی از جمله امنیت پیاده‌روی شبانه و خوابگاه دانشجویی را برای حفاظت از دانشجویان دختر در مسیرهای اطراف دانشگاه در اختیار دارد. افزایش حوادث مرتبط با اذیت و تعرض جنسی به زنان در مناطق مختلف انگلیس به ویژه منطقه ولز جنوبی و انعکاس پر تعداد این موارد در شبکه‌های اجتماعی، سبب شد تا مردمان این مناطق در مورد «احساس بی‌توجهی» پلیس به حفظ امنیت شهروندان انتقاد کنند.
حوادث تعرض به زنان و دختران به قدری است که تعدادی نرم افزارهای اطلاع‌رسانی و شناسایی آزار جنسی، دوربین‌های خیابانی شناسایی مزاحمان راه‌اندازی شده است. برخی کافه‌های خصوصی و اماکن عمومی اطلاعیه‌های اینترنتی را برای پناه دادن به قربانیان جهت در امان ماندن از متعرضین جنسی صادر کرده‌اند. فعالان حقوق بشر معتقدند که انگلیس نیازمند بازنگری در شکاف‌های قانونی در مورد برخورد با آزار جنسی عمومی و تصمیم‌گیری در مورد قانون جدیدی برای جرم‌انگاری آن است.
ایرنا