العالم - لیبی
به نقل از رویترز، یک منبع قضایی گفت دادگاهی در لیبی قرارداد اکتشاف انرژی را که دولت طرابلس سال گذشته با ترکیه امضا کرده بود، به حالت تعلیق درآورد. این توافق دیگر قدرت‌های مدیترانه را ناخشنود و بحران داخلی لیبی را تشدید کرده بود.
این توافق شامل بهره برداری از نفت و گاز در آب هایی بود که آنکارا و طرابلس آن را متعلق به خود می دانند، اما مصر و یونان نیز تا حدی مدعی آن هستند.
توافق مذکور باعث ایجاد رقابت در شرق مدیترانه شده و به یک بن بست سیاسی در لیبی بین دولت وحدت ملی در طرابلس، در غرب لیبی، و پارلمان مستقر در شرق که مشروعیت آن را رد می کند، تبدیل شده است.
این منبع گفت دادگاه استیناف طرابلس که تصمیم تعلیق را صادر کرد، امکان تقاضای تجدیدنظر را برای دولت وحدت ملی فراهم کرده است. او به جزئیات بیشتری درباره مبانی حقوقی اتخاذ این تصمیم اشاره نکرد.
ترکیه در سال 2019 کمک های نظامی به طرابلس ارسال کرد تا به دولتی کمک کند که در آن زمان به طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود. آنکارا مایل بود از حمله نیروهای شرقی (مورد حمایت مصر) به پایتخت در جنگ داخلی جلوگیری کند.
در اواخر همان سال، آنکارا و طرابلس قراردادی را برای ایجاد یک مرز دریایی در آب‌های مدیترانه شرقی که مورد مناقشه مصر و رقیب تاریخی ترکیه، یونان نیز بود، منعقد کردند که باعث شد هر دو کشور این توافق را رد کنند.
دولت وحدت ملی در اوایل سال 2021 از طریق یک روند صلح تحت حمایت سازمان ملل ایجاد شد و در ابتدا توسط پارلمان مستقر در شرق مورد حمایت بود.
این دولت روابط نزدیک خود را با ترکیه حفظ کرد و در ماه اکتبر سال گذشته به توافق اولیه در مورد اکتشاف انرژی که دادگاه آن را به حالت تعلیق درآورد، دست یافت.
این توافق توسط پارلمان مستقر در شرق رد شده است. پارلمان می گوید دولت طرابلس دیگر اختیاری برای دستیابی به هیچ توافق بین المللی ندارد. مصر و یونان نیز این توافق را نپذیرفته اند.
لیبی، سومین تولیدکننده بزرگ نفت در شمال آفریقا، پس از قیام مورد حمایت ناتو که معمر قذافی را در سال 2011 سرنگون کرد، دچار هرج و مرج شده است.