العالم - فلسطین اشغالی
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی از اخراج «نوآ تیشبی»، نماینده ویژه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی برای مبارزه با به اصطلاح یهودی ستیزی در آمریکا خبر داد و نوشت: وزارت خارجه اسرائیل بعد از انتقاد «تیشبی» از اصلاحات قضائی مورد نظر کابینه بنیامین نتانیاهو، دستور اخراج وی را صادر کرد.
وی که یک بازیگر و نویسنده مشهور صهیونیست است، در زمان یائیر لاپید نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به عنوان نماینده وزارت خارجه این رژیم در حوزه مبارزه با به اصطلاح یهودی ستیزی منصوب شده بود و به عنوان یک چهره هنری صهیونیست، نفوذ زیادی در فضای مجازی داشت.
این فعال رسانه‌ای و هنری صهیونیست اخیرا در توئیتی، اصلاحات قضائی مورد نظر نتانیاهو را به "کودتا" تشبیه کرده و آنرا زمینه ساز افزایش تنفر جهانی از صهیونیسم و افزایش شکاف بین صهیونیست های داخل سرزمین های اشغالی و صهیونیست های خارج از آن ارزیابی کرده بود.
گسست در درون رژیم صهیونیستی که در چهار سال گذشته مانع از تشکیل یک کابینه پایدار در سرزمین های اشغالی شده است، روندی فزاینده دارد و بعد از عزل آریه درعی وزیر امور داخلی، اکنون صحبت از عزل یوآف گالانت وزیر جنگ این رژیم است.
برپایه برخی گزارشها، گالانت هنوز به طور رسمی متن حکم برکناری خود را دریافت نکرده است و سران صهیونیست هم اکنون تلاش می کنند که او در پست خود باقی مانده و اختلافات بین گالانت و نتانیاهو حل و فصل شود.
سیاستمداران و ناظران سیاسی، نیت نتانیاهو برای به تعویق انداختن رای گیری درباره لایحه تغییرات قضایی را زیر سوال برده و گفته اند که وی در سایه افزایش تظاهرات و خودداری نظامیان از خدمت نظامی که به رژیم اسرائیل ضربه زده است، به تعلیق روند تصویب این لایحه متوسل شد.
در حالی که بیشتر گروه‌های مخالف از پس گرفتن این لایحه توسط نتانیاهو استقبال کردند، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «إسرائیل بیتنا» (اسرائیل خانه ما) نظر متفاوتی داشته است. او در توییتر خود نوشت: نمی‌خواهم منادی اخبار بد باشم اما من واقعا "بی‌بی "(نتانیاهو) را می‌شناسم. او نمی‌تواند من را فریب دهد و می‌دانم چه چیزی او را هدایت می‌کند.
لیبرمن افزود: از دوستانم در اپوزیسیون می‌خواهم که دچار توهم نشوید، نباید در دام بیفتید و به او اجازه دهید که صادقانه‌ترین اعتراض تاریخ را درهم بشکند.
به گزارش ایرنا، معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) بر روند تصویب "قوانین پایه" را محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان) اجازه می‌دهد که مصوبات آن را تعویق بیندازد.
این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد. مخالفان نتانیاهو یکی از اهداف او برای تصویب این لایحه را فرار از محاکمه می دانند زیرا او در سه پرونده رشوه خواری و کلاهبرداری درحال محاکمه است.