العالم - تونس
بنابر گزارش الجزیره، جنبش «النهضه» تونس از وخامت حال یکی از رهبران این جنبش که در زندان به سر می برد خبر داد و افزود: «الصحبی عتیق» در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب غذا کرده است.
النهضه تاکید کرد: از مقامات کشور می خواهیم که عتیق و تمام مخالفان سیاسی را آزاد کنند و به سیاست شکنجه و آزار و اذیت دیگران پایان دهند.
پیش از این «سامی الطریقی» یکی از اعضای هیات وکلای مدافع «راشد الغنوشی» رهبر جنبش النهضه گفته بود که روند محاکمه در پرونده های مختلف بازداشت شدگان، از جمله پرونده موکلش، طبق یک روند قانونی درست نیست.
الطریقی افزود: الغنوشی به دلیل اظهارات سیاسی که در آن خواستار آشتی، وحدت ملی و کنار گذاشتن خشونت شده بود، بازداشت شد، دادستانی نیز به یک بیانیه سیاسی ساختگی منتسب به الغنوشی استناد کرده که در یک رسانه مخالف النهضه منتشر شده است.
وی ادامه داد: به دلیل استناد به این بیانیه، پروندههایی علیه الغنوشی مطرح شده که حکم آنها حتی میتواند به مرز اعدام برسد.
الطریقی تایید کرد که تیم دفاع الغنوشی علیه رسانه یاد شده که این بیانیه ساختگی را منتشر کرده، تشکیل پرونده داده است.
وی همچنین اعلام کرد که رهبر جنبش النهضه در محل بازداشتش، تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
راشد الغنوشی رئیس جنبش اسلامی النهضه و رئیس سابق پارلمان تونس پس از یورش نیروهای امنیتی به خانهاش هنگام افطار در ۱۷ آوریل سالجاری دستگیر شد، پس از ۴۸ ساعت بازجویی از سوی دادستانی، نوزدهم آوریل توسط دادگاه بدوی تونس بازداشت و به زندان منتقل شد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعهای از اقدامهای فوقالعاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفتها و اعتراضهای احزاب و جریانهای سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
رئیس جنبش النهضه تونس پیشتر بازداشت مخالفان دولت سعید را محکوم کرده و گفته بود که این بازداشتها مشکلات شهروندان را حل نمیکند.
از سوی دیگر، معاون اول دستگاه قضایی تونس در بخش مبارزه با تروریسم از ۲۱ شخصیت مخالف قیس سعید به اتهام تروریسم و پولشویی بازجویی کرد.
وی برخی از این افراد را از جمله الغنوشی رئیس جنبش النهضه و معاونش «علی العریض» که نخست وزیر پیشین این کشور بود، به تشکیل گروهک تروریستی و تشویق به انجام قتل و استفاده از خاک تونس در راستای آموزش دادن به گروهک های تروریستی متهم کرد.
به گزارش ایرنا، از جمله اتهامات مطرح شده علیه این افراد، پنهان کردن اموال منقول و غیرمنقول با هدف حمایت مالی از اشخاص و گروهک های تروریستی، اقدام علیه امنیت کشور با هدف تغییر هیات دولت، ارتباط با کشورهای خارجی به منظور آسیب زدن به کشور از ناحیه دیپلماتیک و انجام اقدامات علیه رئیس جمهور است.
پیش از این یک قاضی تونسی در حکمی غیابی الغنوشی را به یک سال حبس محکوم کرده بود.