العالم - عراق
به نقل از رویترز، ۱۴ بانک خصوصی عراق که توسط ایالات متحده به اتهام کمک به انتقال دلارهای آمریکا به ایران تحریم شده اند، اعلام کردند آماده به چالش کشیدن این اقدامات و مواجهه با حسابرسی هستند و از مقامات عراقی درخواست کمک کردند.
مقامات بانک مرکزی عراق گفته اند مقامات مالی ایالات متحده هفته گذشته ۱۴ بانک عراقی را از انجام معاملات دلاری به عنوان بخشی از مقابله ادعایی با قاچاق دلار به ایران از طریق سیستم بانکی عراق منع کردند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده و بانک مرکزی آمریکا به درخواستها برای اظهار نظر در این خصوص پاسخ نداده اند.
علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق در این خصوص گفت این موسسه در حال پیگیری این موضوع است و هیچ نشانهای از تحریم بانکهای عراقی بیشتری از سوی ایالات متحده مشاهده نکرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد سایر بانکها میتوانند نیاز بازار به مبادلات دلاری را تامین کنند و ۱۴ بانک تحریمشده تنها ۸ درصد از نقل و انتقالات خارجی را کنترل میکنند.
به گفته او، این ۱۴ بانک که از انجام معاملات دلاری منع شده اند، میتوانند به استفاده از دینار عراق و سایر ارزهای خارجی ادامه دهند.
العلاق، گفت تراکنشهای مرتبط با تحریمها در سال ۲۰۲۲ انجام شد، پیش از اینکه بانک مرکزی عراق مقررات سختگیرانهتری را در مورد نقل و انتقالات دلاری اعمال کند که متقاضیان را ملزم میکند از طریق یک پلتفرم آنلاین، اطلاعات دقیقی در مورد گیرندگان نهایی پول ارائه دهند.
این اقدامات مطابق با قوانین ایالات متحده با هدف جلوگیری از انتقال دلار به ایران و اعمال فشار بر تهران همراه با تحریمهای ایالات متحده بر سر برنامه هستهای این کشور و سایر اختلافات به اجرا گذاشته شده است.
حیدر الشما به نمایندگی از ۱۴ بانک تحریمشده در این خصوص گفت تحریمها میتواند ارز عراق را که از کمتر از ۱۵۰۰ دینار در ازای هر دلار آمریکا در هفته گذشته به ۱۵۸۰ دینار در روز چهارشنبه کاهش یافت، بیشتر تضعیف کند.
دو مقام بانک مرکزی عراق نیز گفتند آخرین تحریمهای ایالات متحده، همراه با تحریمهای پیشین درباره ۸ بانک، حدود یکسوم از ۷۲ بانک عراق را در فهرست سیاه قرار داده است.
الشما در جریان کنفرانس خبری گفت: «تحریم یکسوم بانکهای خصوصی عراق از انجام معاملات دلاری، نه تنها بر ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا اثر دارد، بلکه تأثیر شگرفی بر سرمایهگذاریهای خارجی خواهد داشت».
وی افزود: «بانکهای ما هیچ ارتباطی با تنشهای سیاسی ندارند، بلکه نهادهای مالی مستقلی هستند»