العالم - فلسطین اشغالی
"رای الیوم" نوشت: به نظر میرسد پیامهای کتبی وزارت خارجه آمریکا که ظرف مدت دو ماه برای دومین بار برای 5 کشور عربی ارسال میشود حکایت از تشکیل یک کارگروه بحران زیر نظر وزارت خارجه آمریکا دارند. این کارگروه نشست مشورتی را به منظور تشکیل نیروی نظامی امنیتی برگزار خواهد کرد. وظیفه این نیرو حفاظت از اوضاع داخلی غزه در مرحله پساجنگ است.
به گفته منابع آگاه در یادداشت وزارت خارجه آمریکا، وظایف این نیرو، تأمین امنیت داخلی و نظارت بر گذرگاهها و تأمین امنیت کاروانهای امدادرسانی تعیین شده است.
در یادداشت جدید به صراحت درباره تشکیل نیروی امنیتی برای تأمین امنیت دولت تکنوکرات جدید به خصوص برای اداره باریکه غزه با هماهنگی تشکیلات خودگردان صحبت شده است. در این یادداشت، این اقدام برای تضمین ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه بسیار ضروری توصیف شده است.
در این یادداشت تأکید شده است که بدون تشکیل دولت انتقالی جدا از گروه های فلسطینی و حکومتی جدا از حماس و جهاد اسلامی، اجرای پروژه های بازسازی غزه غیر ممکن است.
اردن علناً این سناریو را رد کرد و "ایمن الصفدی" وزیر امور خارجهاش گفت که کشورش هیچ نیرویی به غزه اعزام نکرده و دولتش هرگز در پاکسازی پسماندهای "بنیامین نتانیاهو" در غزه شرکت نخواهد کرد.
در این میان منابع مطلع گفتند که به رغم سخنان الصفدی که کارشناسان آن را به هدف فشار بیشتر بر راستگرایان اسرائیلی میدانند اما فشارهایی نیز به 5 کشور عربی وارد شده است.
آنان افزودند که وزارت امور خارجه آمریکا دو یادداشت در خصوص شروع جلسات هماهنگی و کارگاهی برای تدوین پیشنویس سندی ارسال کرده که پنج کشور آن را امضا کردهاند.
آمریکا این مساله را بخشی اساسی میداند اما نه برای بهبود اوضاع انسانی غزه بلکه پاسخ به این سوال که روز پس از پایان جنگ در غزه چگونه خواهد بود.
مساله دیگر آن است که وزارت امور خارجه آمریکا در تلاش است اردن، مصر، سعودی، امارات و مغرب را متقاعد کند که تنها راه کنار گذاشتن طرح نتانیاهو پس از تحقق توافق آتشبس، تشکیل نیروی امنیتی نظامی عربی 5 جانبه است اما به شرط آن که این نیرو، خللی در سیطره آمریکا بر اوضاع غزه وارد نکند به این دلیل که نظارت نظامی بر غزه حداقل 3 تا 5 سال به طول خواهد انجامید و آمریکا میخواهد در این مدت یکهتاز میدان باشد. اما نتانیاهو نام این دوره را دوران لازم برای تغییر اوضاع غزه به دلایل امنیتی نامیده تا بر آن نام اشغال نظامی نهاده نشود.