العالم - فلسطین اشغالی
ترویک به روزنامه انگلیسی «تلگراف» گفت می‌خواهد «جسورانه» در کنار کسانی که رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها را با رفتار سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی مقایسه می‌کنند،بایستد.
جاستین ولبی، اسقف اعظم کانتربری نیز، اسرائیل را به تبعیض «غیرقانونی» و «سیستماتیک» علیه فلسطینی‌ها متهم کرد.
ترویک درباره جنگ در فلسطین گفت: «در گذشته از به کار بردن کلمه آپارتاید برای توصیف وضعیت فلسطین و اسرائیل محتاط بودم، اما پس از اینکه دیدم زندگی اکنون در سرزمین‌های اشغالی فلسطین چگونه است، دوست دارم در کنار افراد و گروه‌های دیگری که این رژیم را نژاپرست می نامند،بایستم.
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اوایل ماه جاری، تاکید کرد : سیاست شهرک‌سازی رژیم اشغالگر اسرائیل «نقض قوانین بین‌المللی» است و از کشورها خواست حضور غیرقانونی "اسرائیل" در سرزمین های اشغالی فلسطین را به رسمیت نشناسند.
نواف سلام، رئیس اداره دادگستری بین‌المللی با قرائت نظر مشورتی جلسه علنی دیوان بین المللی دادگستری خاطرنشان کرد این نظر شامل جنگ اکتبر 2023 غزه نمی‌شود.
سلام گفت: نظر مشورتی بر این فرض استوار است که سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال است و اسرائیل کنترل خود را بر نوار غزه به ویژه نظارت بر مرزهای هوایی، دریایی و زمینی اش حفظ کرده است.
وی با تاکید بر اینکه "مردم فلسطین که بر اساس توافقنامه اسلو به رسمیت شناخته شده اند، حق تعیین سرنوشت خود را دارند" گفت: "اخراج ساکنان سرزمین های اشغالی اجباری بوده که ناقض تعهدات اسرائیل است" و "مصادره اراضی فلسطینی توسط اسرائیل و اعطای آن به شهرک نشینان موقتی نیست و ناقض کنوانسیون ژنو است.
وی با اشاره به اینکه "وظایف اسرائیل در سرزمین های اشغالی مشمول معاهده 1959 در خصوص برخورد با غیرنظامیان در زمان جنگ است"، تاکید کرد: رژیم اشغالگر "تعهدات خود در معاهده مبارزه با تبعیض نژادی منعقد شده در سال 1965" را زیر پا گذاشته است.
رئیس کل دادگستری بین‌الملل با بیان اینکه سرزمین‌های اشغالی فلسطین، سرزمین‌هایی متحد و دارای حاکمیت است که باید مورد احترام قرار گیرد، تصریح کرد: مقامات رژیم اشغالگر نمی‌توانند جمعیت سرزمین‌های اشغالی را آواره کنند یا تعدادی از شهروندان خود را در آنجا اسکان دهند
وی خاطرنشان کرد: انتقال شهرک نشینان به کرانه باختری یا قدس شرقی با ماده 49 کنوانسیون ژنو مغایرت دارد و توقیف اموال فلسطینی توسط شهرک نشینان ناقض تعهدات بین المللی اسرائیل است.
به گفته دادگاه، اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل «پس از اشغال سرزمین‌های فلسطینی در سال 1967، ناقض حق تعیین سرنوشت است ».
رئیس کل دادگستری بین‌الملل خاطرنشان کرد: این دادگاه معتقد است «رژیم اشغالگر به دلیل ضرورت نظامی یک وضعیت موقتی است» و «تداوم اشغال سرزمین‌های فلسطینی برای مدت طولانی تغییری در وضعیت حقوقی آن‌ها ایجاد نمی‌کند.