العالم ـ ترکیه
به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم در ترکیه، در تحولی که از آن به عنوان جسورانهترین اقدام حقوقی ترکیه از آغاز جنگ علیه غزه یاد میشود، دادستان کل در استانبول دستور بازداشت ۳۷ مقام مسئول اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و وزیر جنگ این رژیم را صادر کرد. این تصمیم در پی شکایتی اتخاذ شد که کانون وکلای استانبول علیه نظامیان صهیونیست دارای تابعیت دوگانه ترکیه تقدیم کرده و آنها را به مشارکت در جرایم نسلکشی در غزه متهم کرده است.
این اقدام حقوقی که توسط کانون وکلای دادگستری استانبول، اتحادیه بینالمللی حقوقدانان و مجمع بینالمللی عدالت برای مقابله با نسلکشی صورت گرفته، در چارچوب احترام به حقوق بینالملل و اصول عدالت، و با تأکید بر عدم مصونیت متهمان به جرائم جنگی از مجازات انجام شده است.
این اقدام قضایی ترکیه در محافل حقوقی از تایید و حمایت گستردهای برخوردار است؛ چنانکه رؤسای سازمانهای حقوقی داخلی و بینالمللی در این دعوی مشارکت کرده و تاکید کردند که آنچه در غزه در جریان است، جنایت نسلکشی محسوب میشود.
اما این اقدام با پرسشهایی درباره امکان عملی کردن این احکام همراه شده است، به ویژه در شرایطی که هیچ مکانیسم الزامآور بینالمللی برای همکاری رژیم اسرائیل با سیستم قضایی ترکیه وجود ندارد. ناظران بر این عقیدهاند که آزمون واقعی در پیگیری مستمر این احکام بازداشت و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به یک اقدام نمادین و یا یک مانور سیاسی میدانند.
حقوقدانان تاکید میکنند که پس از جنایات نسل کشی رژیم اشغالگر در غزه و تجاوزگری آن در غزه، لبنان، ایران و سایر مناطق ، در برابر چشمان جهانیان بدون هیچ اقدامی، نظام بینالمللی نیازمند بازتعریف است. حقوقدانان، بر لزوم یکپارچه کردن تلاشها برای مقابله با رژیم اشغالگر که "به خطری برای همگان تبدیل شده" تاکید کردند.
تصمیم ترکیه همزمان با افزایش شکایتها در دادگاههای بینالمللی علیه سران رژیم صهیونیستی صورت گرفته است و فشارها برای بازخواست و محاکمه این رژیم به دلیل جنایاتش در غزه در حال افزایش است. اقدام استانبول آزمونی برای میزان پایبندی ترکیه به اصل بازخواست بینالمللی محسوب میشود. روزهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا این احکام بازداشت، آغاز مسیری برای تحقق عدالت هستند یا صرفاً پیامی سیاسی در لحظهای آکنده از تنش است.