العالم ـ فلسطین اشغالی
به گزارش رویترز، اسناد قضایی نشان میدهد که کمیتهای متشکل از هفت قاضی دیوان عالی اسرائیل تاکید کرده است که سازوکار موجود برای پایان دوره دادستان کل قابل تغییر نیست و کابینه این رژیم باید پیش از هر اقدامی نظر یک کمیته حرفهای عمومی را جویا شود.
بر این اساس، رای سلب اعتماد که در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) توسط کابینه بنیامین نتانیاهو صادر شده بود، فاقد اعتبار قانونی است.
کابینه اسرائیل در ماه مارس ۲۰۲۵ با اکثریت آرا به برکناری گالِی بهاراو میارا، دادستان کل این کشور رای داد.
قضات دیوان عالی رژیم اسرائیل همچنین با اشاره به وجود مشکلات شکلی و اجرایی در روند برکناری، اعلام کردند که بهاراو میارا همچنان بهطور قانونی در سمت خود باقی است.
به گزارش رویترز تاکنون هیچ واکنشی از سوی کابینه رژیم صهیونیستی در این باره منتشر نشده است.
این حکم در شرایطی صادر میشود که پیش از آغاز جنگ علیه غزه، کابینه نتانیاهو طرحی برای بازسازی ساختار قضایی رژیم اسرائیل آغاز کرده بود.
به گفته نتانیاهو طرح بازسازی ساختار قضایی رژیم اسرائیل برای جلوگیری از دخالت بیش از حد دستگاه قضایی در اختیارات کنست (پارلمان رژیم صهیونستی) ضروری بود اما مخالفان، آن را تلاشی برای تضعیف یکی از ارکان نظام دموکراتیک رژیم دانستند.
اجرای این طرح پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه متوقف شد، اما کابینه نتانیاهو به تازگی بخشهایی از آن را دوباره فعال کرده است.
اپوزیسیون اسرائیل در سال ۲۰۲۳ باهراف-میارا دادستان کل این رژیم را نگهبان دموکراسی خوانده بود و از مواضع وی در برابر طرح اصلاحات قضایی که در صورت اجرا، قدرت بیشتری به سیاستمداران منتخب در برابر دیوان عالی میداد، حمایت کرد.
یکی از محورهای اختلاف میان کابینه رژیم اسرائیل و دادستان کل، موضوع معافیت دانشجویان مدارس دینی یهودی افراطی (حریدی ها) از خدمت نظام وظیفه است که تاثیر مستقیمی بر ثبات ائتلاف حاکم داشته است.