العالم ـ اروپا
نظرسنجی جدید مؤسسه یوگاو به سفارش شبکه اسکاینیوز نشان میدهد ۵۰ درصد رایدهندگان انتظار دارند ظرف دو سال آینده نخستوزیر انگلیس تغییر کند و تنها حدود یکسوم بر این باورند که استارمر شانس ماندن در قدرت تا آن زمان را دارد.
بر پایه این نتایج، ۳۱ درصد گفتهاند نخستوزیر به احتمال فراوان تا سال آینده برکنار میشود و ۱۹ درصد نیز معتقدند او به طور قطع تا پایان ۲۰۲۶ از داونینگاستریت خواهد رفت، در حالی که تنها ۳۵ درصد برای ادامه نخستوزیری وی شانس قائل شدهاند.
این نظرسنجی که با مشارکت ۲ هزار و ۴۱ نفر در روزهای سیام آذر و اول دیماه انجام شده، در شرایطی منتشر میشود که زمزمهها درباره نارضایتی در میان نمایندگان حزب کارگر و احتمال شکلگیری چالش رهبری پس از انتخابات محلی ماه مه(اردیبهشت) آینده افزایش یافته است. رسانههای انگلیس میگویند در صورت عملکرد ضعیف حزب کارگر در این انتخابات، برخی جناحها و چهرههای بانفوذ حزب برای به چالش کشیدن استارمر و باز کردن پرونده جانشینی او آماده میشوند.
در فضای گمانهزنیهای داخلی، نامهایی مانند وس استریتینگ وزیر بهداشت، اندی برنهام شهردار منچستر، شعبانه محمود وزیر کشور و آنجلینا رینر معاون پیشین رهبر حزب کارگر به عنوان گزینههای بالقوه جانشینی مطرح شدهاند، هرچند هیچیک بهطور علنی از قصد خود برای رقابت سخن نگفتهاند و اطرافیان این چهرهها نیز از تأیید چنین برنامهای خودداری میکنند.
آنا تورلی دبیر حزب کارگر آخر هفته گذشته در گفتوگو با اسکاینیوز ادعا کرده بود که استارمر بهطور قطع تا کریسمس آینده نخستوزیر باقی خواهد ماند، اما نتایج این نظرسنجی نشان میدهد بخش قابل توجهی از افکار عمومی چنین اطمینانی را با دیده تردید مینگرند.
بخش دیگر یافتههای یوگاو تصویر تیرهای از نگاه مردم به عملکرد اقتصادی دولت حزب کارگر ترسیم میکند. طبق این نظرسنجی، ۷۱ درصد از پاسخدهندگان بر این باورند که وضعیت اقتصاد انگلیس در ۱۲ ماه گذشته بدتر شده و تنها ۷ درصد گفتهاند اوضاع اقتصادی بهتر شده است.
در همین حال، ارزیابی مردم از وضعیت مالی شخصی نیز امیدوارکننده نیست، بهگونهای که تنها ۱۵ درصد انتظار دارند وضعیت مالیشان طی یک سال آینده بهبود یابد، ۴۰ درصد منتظر بدتر شدن اوضاع خود هستند و ۳۹ درصد نیز پیشبینی میکنند شرایط تقریباً در سطح فعلی باقی بماند.
نظرسنجی جداگانه یوگاو درباره پشتوانه عمومی احزاب سیاسی نیز نشان میدهد حزب کارگر در صحنه سیاسی انگلیس با رقابت فشرده و بیسابقهای روبهرو است. بر اساس این سنجش که با مشارکت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر انجام شده، حزب راستگرای اصلاح به رهبری نایجل فاراژ با ۲۵ درصد در صدر قرار دارد، کارگر با ۲۰ درصد در جایگاه دوم ایستاده، محافظهکاران ۱۹ درصد آرا را در اختیار دارند و لیبرالدموکراتها و سبزها هر کدام روی ۱۵ درصد قرار گرفتهاند.
ناظران سیاسی در لندن بر این باورند که ترکیب این مؤلفهها یعنی نارضایتی اقتصادی گسترده در جامعه، افت محسوس جایگاه حزب کارگر در نظرسنجیها و بالا رفتن سهم احزاب معترض، زمینه روانی لازم را برای طرح سناریوی تعویض نخستوزیر در فضای سیاسی انگلیس فراهم کرده است.
از این منظر، هرچه تصویر استارمر به عنوان رهبر باثبات و ضامن عادیسازی پس از سالهای پرآشوب دولتهای محافظهکار رنگ ببازد، دست رقبای داخلی برای طرح این ادعا بازتر میشود که تنها با تغییر در رأس دولت میتوان جلوی ریزش بیشتر پایگاه اجتماعی کارگر را گرفت.
در پشت این نارضایتی، سایه بحران هزینههای زندگی و تصمیمهای سخت بودجهای نیز دیده میشود. افزایش مالیاتها در بودجه اخیر دولت که از سوی منتقدان به عنوان ضربهای سنگین به کسبوکارهای کوچک و طبقات متوسط توصیف شده، به همراه تداوم فشار بر خدمات عمومی، باعث شده بسیاری از شهروندان خود را از سال ۲۰۱۹ فقیرتر احساس کنند.
در داخل حزب کارگر نیز استارمر با چالشی دوگانه روبهرو است. از یک سو بخشی از جناح چپ حزب او را به نرمش بیش از حد در قبال مطالبات کارگران، اتحادیهها و حامیان فلسطین متهم میکند و از سوی دیگر، جریانهای میانه و راست کارگر که از ابتدا از او حمایت کردند، اکنون نگران هستند استمرار سقوط در نظرسنجیها راه را برای اوجگیری بیشتر احزاب رقیب و فرسایش تدریجی اکثریت پارلمانی کارگر باز کند. از این منظر، طرح نام چهرههایی مانند استریتینگ یا برنهام به عنوان گزینههای بالقوه جانشینی، بیش از آنکه به معنای آغاز رسمی یک رقابت باشد، نشانهای از حالوهوای ناآرام در پشتصحنه حزب حاکم ارزیابی میشود.
ناظران معتقدند که نتایج نظرسنجی یوگاو نشان میدهد بحران اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت و تردید درباره توان رهبری استارمر، وارد مرحلهای شده است که میتواند معادلات درونحزبی را هم تحت تأثیر قرار دهد.
هنگامیکه اکثریت پاسخدهندگان بر این باورند که اقتصاد کشور در یک سال گذشته بدتر شده و همزمان نیمی از رأیدهندگان کنار رفتن نخستوزیر تا پایان ۲۰۲۶ را محتمل میدانند، وزن فشار سیاسی از سطح نارضایتی عمومی فراتر میرود و به یک مساله راهبردی برای حزب حاکم تبدیل میشود که نمیتواند آن را صرفاً به نوسانات معمول افکار عمومی نسبت دهد.
از این منظر، انتخابات محلی ماه مه میتواند به آزمون تعیینکنندهای برای سنجش عمق این نارضایتی و میزان انسجام داخلی حزب کارگر بدل شود. اگر دولت نتواند در ماههای پیش رو نشانههای ملموسی از بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی ارائه کند، گمانهزنی درباره آینده استارمر از یک بحث رسانهای به موضوعی عملی در محافل سیاسی انگلیس نزدیکتر خواهد شد.
پیام نظرسنجی یوگاو در نهایت، بیشتر از آنکه پیشبینی قطعی یک جابهجایی باشد، هشدار درباره شکننده شدن سرمایه سیاسی نخستوزیرانگلیس و در صورت ادامه روند کنونی، میتواند به نقطهای برسد که حتی اکثریت پارلمانی نیز به تنهایی ضامن ثبات آن نباشد.