العالم - عراق
موضع گیری متعادل و سیاسی دولت
موضع گیری دولت عراق درباره موضوع محدود کردن سلاحهای دولت، کاملا آشکار است . محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، چندین بار موضع گیری کرده ، وی اخیراً در اوایل نوامبر در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: "عراق متعهد شده است که تمام سلاحها را تحت کنترل دولت قرار دهد، اما تا زمانی که ائتلاف به رهبری ایالات متحده در کشور باقی بماند، که برخی از گروههای عراقی آن را نیروی اشغالگر میدانند، این امر محقق نخواهد شد."
چارچوب هماهنگی، بزرگترین فراکسیون پارلمانی نیز در همین راستا بر حمایت بیدریغ خود از محدود کردن سلاح در دستان دولت، «طبق یک پروژه ملی جامع و سازوکارهای قانونی روشن، به گونهای که حاکمیت دولت را تقویت ، امنیت و ثبات را حفظ کند و در خدمت منافع عالی کشور باشد»، تأکید کرد.
از سوی دیگر، قاضی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، از رهبران فراکسیونها به خاطر همکاریشان در اجرای قانون و تضمین اینکه سلاحها منحصراً در دست دولت باشند، قدردانی کرد.
گفتنی است برخی مراجع مذهبی و چهرههای برجسته سیاسی، مانند نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون؛ حیدر العبادی، رئیس ائتلاف پیروزی؛ عمار الحکیم، رئیس جنبش حکمت؛ و قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق،
از درخواستهای دولت برای تحویل سلاح حمایت کردند . مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر، نیز در موارد متعدد تاکید کرد این درخواستها بر این اصل متمرکز هستند که «سلاحها باید طبق قانون اساسی و با اراده مردم عراق و احزاب سیاسی آنها، نه با دیکتههای خارجی، در دست دولت باشند.»
موافقت ومخالفت برخی گروهها
برخی از گروههای عراقی موافقت خود را با تحویل سلاح به دولت را اعلام کردند. از جمله آنها، گردان های امام علی به رهبری شبل الزیدی بود که در بیانیهای مطبوعاتی اظهار داشت: «پیروزی نیروهای بسیج مردمی، که تقریباً یک سوم کرسیهای پارلمان آینده را به دست آورده نه تنها یک دستاورد سیاسی ، بلکه مسئولیتی اخلاقی و امنیتی در قبال دولت و جامعه است » و وحدت و حاکمیت دولت ایجاب میکند که سلاحها منحصراً در اختیار نهادهای رسمی باشد، از قابلیتهای دفاعی نیروهای امنیتی در کنار نیروهای الحشدالشعبی پشتیبانی شود و قوانینی برای تضمین رفاه خانوادههای قربانیان وضع شود".
جنبش انصارالله الاوفیاء به رهبری حیدر الغراوی، موافق با درخواست تحویل سلاح به دولت ، تأکید کرد که آنچه صندوقهای رأی بیان کردند، صرفاً یک حق انتخاباتی نبود، بلکه یک موضع مردمی آشکار بود که ویژگیهای مرحله بعدی را بازنگری کرده است. آنها تأکید کردند که اصل حاکمیت کامل دولت و کنترل انحصاری سلاح توسط دولت، به نمایندگی از فرمانده کل نیروهای مسلح، وزارتخانههای دفاع و کشور، نیروهای بسیج مردمی و همه سازمانهای امنیتی، در صدر اولویتهای ملی قرار دارد و وحدت تصمیمگیری امنیتی و اعتبار دولت را تضمین میکند.
در مقابل، کتائب حزبالله، که دارای یک فراکسیون پارلمانی به نام «حقوق» است، و جنبش اسلامی النجباء، قاطعانه درخواست خلع سلاح و تحویل سلاح را رد کردند. آنها در بیانیههای جداگانهای اظهار داشتند که «ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق علیرغم درخواستهای رسمی و مردمی برای خروج آنها نقض آشکار حاکمیت عراق است. ایالات متحده همواره با حمایت و مسلح کردن گروههای مسلحی که هدفشان بیثبات کردن کشور است در امور داخلی عراق دخالت میکند.
سلاح؛ تضمین وجودی جناحها
اثیر الشرع، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، درباره این جنجال بر این باور است که «انحصار سلاح در دست دولت، یک اصل کلاسیک برای ساخت دولت است، اصلی که در کشورهای باثبات و کاملاً مستقل اعمال میشود. اما، در کشورهایی مانند عراق و لبنان، وضعیت متفاوت به نظر میرسد زیرا این کشورها فاقد حاکمیت کامل بوده ، از نظر سیاسی و امنیتی در معرض خطر هستند و تصمیمگیری استراتژیک آنها مستقل نیست.
الشرع در مصاحبهای با العهد گفت: «گروههایی که از پذیرش این پیشنهاد خودداری کردهاند، ممکن است سلاح را به عنوان یک تضمین وجودی برای خود ببینند و تهدیدات خارجی مداوم، با حضور نیروهای خارجی و نفوذهای اطلاعاتی، خلع سلاح را به یک خطر وجودی نه یک گام اصلاحی تبدیل کند.»
در مقابل، عبدالحسن الحسناوی، کارشناس امنیتی، به العهد گفت که گروههای موافق و مخالف با تسلیم سلاح هر کدام دارای ، توجیهات معقول و منطقی هستند که قابل بررسي است. حضور سیاسی و پارلمانی نیروهای مقاومت ضروری است و ماهیت افکار عمومی عراق را منعکس میکند، اما این به معنای معتبر بودن اصل کنار گذاشتن کامل سلاحهای مقاومت نیست، زیرا نمیتوان به دشمن اعتماد کرد و تسلیم شدن در برابر تهدیدات آن و تسلیم کامل در برابر خواستههایش اشتباه است.