العالم - سوریه
به نوشته ی روزنامه اینترنتی "الاخبار" لبنان؛ پس از عقبنشینی نیروهای موسوم به نيروهاي دموكرات سوريه (قسد) به استان "حسکه" در شمالشرق سوریه، بخشهای وسیعی از منطقه این جزیره نفتی در اختیار نیروهای عشایری قرار گرفت؛ گروههایی که پیشتر در کنار "قسد" میجنگیدند اما با نزدیک شدن ارتش سوریه به حومه "الطبقه" در استان "رقه"، مواضع خود را تغییر دادند.
این وبگاه خبری اینترنتی؛ از برخی تحرکات اعتراضی و درگیریهای پراکنده روزهای اخیر، در روستاهای شرق دیرالزور از جمله در "طیبالفال" و "السوسه" گزارش داده است.
بر اساس منابع محلی، اختلاف اصلی بر سر نحوه تقسیم سهم از نفت و درآمدهای حاصل از آن میان عشایر و دولت موقت دمشق است؛ تا جائی که به نوشته ی روزنامه اینترنتی "الاخبار" لبنان؛به نقل از برخی گزارشها در مواردی، چاههای نفت هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته و تنشهایی نیز میان طرفین رخ داده است.
خواسته عشایر چیست؟
"الاخبار" با استناد به این گزارشها می نویسد "برخی عشایر خواستار ادامه روند گذشته در بهرهبرداری از چاههای نفت و سهمبرداری مستقیم از درآمدها هستند؛ روندی که در دوره سیطره "قسدی ها " برقرار بوده و در آن مقطع، بخشی از درآمدهای نفتی میان عشایر عرب منطقه توزیع میشده و بخشی دیگر در اختیار ساختار اداری تحت کنترل "قسد" قرار میگرفته است".
در مقابل، دولت انتقالی سوریه براین ادعاست که منابع زیرزمینی، ثروتی ملی و متعلق به تمام ملت سوریه است و بنابراین باید تحت مدیریت حاکمیت مرکزی قرار گیرد.!!
بر اساس برخی گزارشها، حکومت موقت دمشق به ریاست "جولانی"؛ حدود ۲۰ حلقه چاه نفت در مناطق مختلف "جزیره" سوریه را پس از خروج قسد مسدود کرده و کنترل کامل میادین نفتی آن را در دست گرفته است.
فراز و فرود تولید نفت سوریه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۶
پیش از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، نفت یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور بهشمار میرفت.
در سال ۲۰۱۰ تولید روزانه نفت سوریه بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه برآورد میشد؛ این رقم در دهه ۱۹۹۰ حتی به ۵۸۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسیده بود.
در آن زمان، صادرات نفت سوریه حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز بود و مدیریت میادین در اختیار شرکت دولتی نفت سوریه با مشارکت برخی شرکتهای خارجی قرار داشت.
با آغاز بحران و گسترش ناامنی و جنگ خامانسوز در سوریه، تولید نفت در این کشور بهسرعت سقوط کرد و در مقاطعی به کمتر از ۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
و در همین باب؛ از سال ۲۰۱۴، نیروهای قسد با حمایت مستقیم ایالات متحده، کنترل بخش عمده میادین نفتی شرق فرات از جمله میدانهای "العمر"، "التنک" و "رمیلان" را در اختیار گرفتند؛ اقدامی که از سوی دمشق آن دوره بهعنوان "غارت منابع ملی" محکوم شد.
در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، دولت انتقالی سوریه بار دیگر کنترل برخی میادین مهم نفتی از جمله "العمر" و "کونوکو" را بازپس گرفت.
برآوردها نشان میدهد تولید واقعی پیش از این دست اندازی جولانی ها، بین ۱۰ تا ۲۵ هزار بشکه در روز در نوسان بوده است.
با این احوال حکومت موقت دمشق امدعی شده است که برنامههایی برای افزایش تولید تا حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز پس از بازسازی و بازتوانی زیرساختها در دستور کار دارد، هرچند تحقق این هدف به شرایط میدانی استقرار حکومت مرکزی ، رفع تحریمهای آمریکا و توان فنی حاکمان وابسته است.
نفت؛ گره اقتصادی و امنیتی
کارشناسان معتقدند نفت در شرق سوریه نهتنها یک منبع اقتصادی، بلکه یک اهرم قدرت سیاسی و امنیتی است؛ از این رو، هرگونه اختلاف بر سر نحوه مدیریت و توزیع عواید آن میتواند به بروز تنشهای محلی در حاک این کشور منجر شود.
در عین حال، دولت انتقالی سوریه بارها ادعا کرده است که "تثبیت حاکمیت ملی" بر تمامی منابع طبیعی، بخشی از روند "بازسازی کشور" پس از سالها جنگ و "اشغالگری و مداخلات خارجی"! است؛ روندی که به گفته مقامات کنونی دمشق، باید در چارچوب وحدت سرزمینی و منافع کل ملت سوریه یعنی امری که خود سالها ناقض و باعث ازهم گسیختگی آن بوده اند؛ دنبال شود.