نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی و شرکت دخانیات ایران موافقت کردند.
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر بدون کسب اجازه از بانک مرکزی، نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند.
پلیس آگاهی از مردم خواست عامل خالی کردن حساب مشتریان بانک با مدارک جعلی را شناسایی کنند.