فرحات الراجحي وزير کشور سابق تونس در اظهاراتي از وجود دولت سايه در تونس خبر و هشدار داده بود که در صورت پيروزي جنبش نهضت اسلامي تونس در انتخابات مجلس موسسان، اين کشور شاهد کودتاي نظامي خواهد بود.
انتخابات مجلس موسسان 24 ژوئيه آينده (دوم مرداد) برگزار خواهد شد.
"عماد الدايمي" از رهبران حزب کنگره براي جمهوريت شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: از آن جا که الراجحي در گذشته يکي از وزرا در دولت تونس بوده و پيش از اين نيز عهده دار مقام قضاوت بوده است، اظهارات وي بايد مورد توجه قرار گيرد و در مورد موضوع کودتا تحقيق و بررسي شود.
وي افزود: موضع گيري دولت در قبال اين اظهارات، تاکنون بسيار ضعيف بوده است و همه مردم تونس منتظر شنيدن مواضعي روشن در اين زمينه هستند و از دولت انتظار دارند اتهامات بسيار مهم مطرح شده در اين زمينه را پاسخ گويد و چنين مساله مهمي خروج دوباره مردم به خيابان ها را توجيه مي کند.
الدايمي خاطر نشان کرد: حزب کنگره براي جمهوريت معتقد است که ميان مردم و دولت بحران بي اعتمادي حاکم است و اين بحران پس از اظهارات وزير مستعفي کشور شدت گرفته است به همين سبب همه از دولت و ارتش انتظار دارند به اين اتهامات پاسخ گويند.
وي با بيان اين که همه تونسي ها نگران سرنوشت انقلاب خود هستند؛افزود: مردم تونس اعتقاد دارند که ادامه يافتن چنين فضايي از جمله وجود ناامني و سرکوب تظاهر کنندگان و شفاف نبودن عملکرد دولت مي تواند کشور را به سرنوشتي نامعلوم سوق داده و گرفتار فرجام بد نمايد.
الدايمي گفت: تصميم به برکناري وزير کشور و تعيين الحبيب الصيد به جاي او اقدامي غيرشفاف و غيرموجه است و دولت بايد از اين تصميم خود صرف نظر کند.
وي سپس با اشاره به سابقه کاري جانشين الراجحي در وزارت کشور تصريح کرد: الحبيب در مقطعي که کارمند بلندپايه در وزارت کشور و رييس دفتر اين وزارتخانه بود؛ در آن زمان وزارت کشور به سرکوب و شکنجه گري عليه مردم معروف بود بنابراين تعيين چنين شخصي به عنوان جايگزين وزير کشور در مسير خواسته هاي ملت انقلابي تونس نيست زيرا مردم خواهان قطع رابطه کامل دولت جديد با رژيم سابق در تونس هستند.
اين مسوول حزب کنگره براي جمهوريت خاطر نشان کرد: وزير جديد همان اقداماتي را در پيش گرفته که در دوره سابق در تونس اجرا مي شد در حالي که اگر دولتي واقعا دموکرات بر سر کار مي آمد ، پس از آنکه در حق تظاهرکنندگان بي دفاع و روزنامه نگاران در خيابان هاي تونس خشونت روا شد ، از سمت خود استعفا مي داد.
الدايمي به سخنان الراجحي وزير کشور سابق تونس در باره "کمال اللطيف" اشاره کرد که وي را عامل پشت پرده دولت سايه دانسته بود و افزود: اظهارات الراجحي مايه شگفتي همگان و سبب مطرح شدن سوال هاي متعددي در افکار عمومي شده است.
وي در باره نقش مثبت اللطيف در انقلاب هفتم نوامبر که به عزل زين العابدين بن علي رييس جمهور اين کشور منجر شد؛ گفت که من نمي توانم اين مساله را نفي يا تاکيد کنم.
الدايمي هشدار داد: عوامل رژيم سابق در ميان جامعه تونس حضور دارند زيرا دولت موقت وظيفه خود را در پاکسازي سازمان هاي امنيتي و قضايي از عناصر سابق انجام نداده است به همين سبب جنايتکاران مرتبط به رژيم سابق بازخواست نشده اند و اموال حزب حاکم مصادره نشده است.
وي گفت: در حال حاضر گروه هايي در کشور با برخورداري از ثروت هاي هنگفت آزادانه در حال فعاليت و بازسازي بقاياي حزب حاکم براي اثبات دوباره موجوديت خود هستند.