به گزارش پایگاه اطلاع رسانی العالم، يک وکيل روز شنبه اظهار داشت: 16 فعال اصلاح طلب عربستاني پس از چهار سال حبس در حال حاضر به علت اتهاماتي درباره مسائل امنيتي و اختلال در معرض محاکمه قرار دارند.
باسم عالم وکيل اين متهمان در تماسي تلفني از جده اظهار داشت: اغلب متهم که گروهي از وکلا، دانشگاهيان و فعالان هستند که در سال 2007 و پس از تجمع در ساحل درياي سرخ در شهر جده عربستان براي بررسي اصلاحات در کشور محافظه کار عربستان دستگير شدند.
اين وکيل اظهار داشت: متهمان به مدت چهار سال و بدون محاکمه زنداني شدهاند و بدون اينکه بتوانند با وکلايشان ارتباط برقرار کنند، مورد بازجويي قرار گرفته اند.
عالم افزود: اين افراد به تلاش براي سرنگوني نظام، تبليغ عليه پادشاه، حمايت مالي از تروريسم، جنايات الکترونيک، پول شويي و تلاش براي تشکيل حزب در کشوري متهم شدهاند که تشکيل احزاب سياسي در آن ممنوع است.
تاکنون هيچ گونه اظهار نظري از سوي وزارت دادگستري در اين باره منتشر نشده است. عالم تنها وکيلي که به او اجازه حضور در جلسات داده شده است، با اشاره به اينکه ساير وکلا يادداشت هاي خود را اين هفته ارائه خواهند کرد اظهار داشت: بازجويي ها به صورت سري انجام شده است و به وکلا اجازه حضور در جلسات بازجويي داده نشده است و اين امر به منزله نقض قانون جنايي عربستان است. عالم افزود: انتظار مي رود حکم در مدت شش هفته آينده صادر شود.
جلسه محاکمه در يک ويلا در خارج شهر جده و تحت نظارت نيروهاي پليس با لباس شخصي انجام شده است. يک سرباز که سوار بر کاميون نظامي بود به يک روزنامه نگار گفت: به هيچ کس اجازه ورود داده نميشود.
احمد راشد که يک وکيل عربستاني است، اظهار داشت: نهايت اين محاکمه باطل است. زيرا روند آن برخلاف قانون است. فعالان عربستاني بر اين باورند که هزاران عربستاني بدون محاکمه و بدون داشتن حق برقراري ارتباط با وکيل در زندان به سر مي برند. اين در حالي است که براساس قانون جديد نظام حق ندارد زندانيان را بيش از شش ماه بدون محاکمه در زندان نگه دارد.
گروهي از فعالان عربستاني ماه گذشته ويدئويي را بر روي سايت يوتيوب قرار داده بودند که در آن به زنداني شدن اين افراد اعتراض کرده بودند. اين ويدئو در مدت کمتر از 24 ساعت بيش از 9000 بار مورد بازديد قرار گرفته بود.
فعالان در سايت هاي اينترنتي مردم را به برگزاري تظاهرات در روز 11 مارس فراخوانده بودند. اما به علت حاکم شدن جو امنيتي از سوي نيروهاي امنيتي و پليس مذهبي عربستان عليه تظاهرات مذکور اين تظاهرات برگزار نشد.
در گزارش ماه آوريل سازمان ديده بان حقوق بشر در اين باره آمده است: عربستان از ماه فوريه سال جاري ميلادي تاکنون 160 فعال را دستگير کرده است که به گفته اين فعالان، دستگيري ها ادامه خواهد داشت.