علی عبدالفتاح در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود: البته ساز و کار تعدیل در داخل خود قانون وجود دارد و معترضان می توانند پیشنهادهای خود درباره قانون اساسی را ارائه دهند.
عبدالفتاح ادامه داد: ملت مصر برای اولین بار در تاریخ همه پرسی به طور گسترده شرکت کرد و 34 درصد در همه پرسی شرکت کردند در حالی که در دوران جمال عبدالناصر و حسنی مبارک میزان مشارکت از 7 درصد تجاوز نمی کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای اولین بار ملت مصر به قانونی رای می دهد که به مدت شش ماه، روند تدوین آن را از طریق نشست های جمعیت موسسان - که به طور مستقیم پخش می شد- مشاهده کرده بود. همچنین 35 هزار پیشنهاد به طور مکتوب و یک میلیون و چهارصد هزار پیشنهاد از طریق پست الکترونیکی برای تعدیل آن مطرح شد.
سیاستمدار مصری خاطر نشان کرد: مخالفان در انتخابات آتی اگر بتوانند 20 درصد کرسی ها را به خود اختصاص دهند، پس از آن می توانند پیشنهادهای خود را برای تعدیل برخی مواد قانون اساسی ارائه دهند. اما اکنون برخی مخالفان خواستار ایجاد یک اقلیت دیکتاتور و تحمیل خواسته خود هستند.
این شخصیت مصری با دعوت احزاب و سیاستمداران مصری به در پیش گرفتن دموکراسی، احترام به صندوق های رای و برابر دانستن خود با اراده ملت، گفت: دعوت به تدوین قانون اساسی جدید، به معنای نابودسازی دموکراسی و اراده مردم، اتلاف وقت و عدم تحقق هدف اصلی که (همان ثبات کشور برای توسعه است)، خواهد بود.
عبدالفتاح خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی از حالا تا پس از انتخابات مجلس، جناح های سیاسی حق گفت وگو درباره موادی که باید در اولین نشست مجلس تعدیل شود را دارند، ولی هدف آنها نه تعدیل قانون اساسی، بلکه وقت کشی و ایجاد بی ثباتی در کشور به مدت چهار سال است، تا مرسی دستاورد مشخصی نداشته باشد.
AM – 25 – 22:25