به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، جبهه نجات ملی مصر در بیانیه ای مطبوعاتی از تصمیم مشروط خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی خبر داد.
مخالفان دولت محمد مرسی برای شرکت در انتخابات، راه حل ملی فراگیری را پیشنهاد داده اند که مراحل آن عبارت است از: تشکیل کمیته حقوقی برای اصلاح قانون اساسی، تشکیل دولت نجات ملی، رفع محدودیت های ایجاد شده در قوه قضائیه، برکناری دادستان فعلی و واداشتن گروه اخوان المسلمین به تبعیت از قانون.
جبهه نجات ملی مصر، در بردارندۀ مخالفان دولت اخوان المسلمین است که چهره های شاخصی چون محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی هسته ای، عمرو موسی سیاستمدار کهنه کار و دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، حمدین صباحی نامزد پیشین ریاست جمهوری و تنی دیگر از سیاستمداران مصری، آن را رهبری می کنند.
"احمد البرعی" سخنگوی جبهه نجات ملی خاطرنشان کرد که این جبهه روز جمعه آینده دعوت به برگزاری تظاهرات خواهد کرد. هدف از این تظاهرات آن است که قانون اساسی فعلی که اخیرا تصویب شده، لغو گردد و قانون اساسی مصوب سال 1971 است که در همه پرسی مارس 2011 تعدیل شد، موقتا به اجرا گذارده شود.
جبهه نجات ملی از زمان تصویب قانون اساسی، به روند تدوین این قانون و مفاد آن اعتراض دارد.
البرعی ضمن مسئول دانستن محمد مرسی رئیس جمهور مصر در حوادث خشونت آمیز استان "پورت سعید"، خواهان تشکیل یک کمیته حقوقی بی طرف برای تحقیق در این حادثه و معرفی متهمان شد.
این در حالی است که امروز (شنبه) پس از صدور حکم اعدام برای 21 تن از متهمان پرونده استادیوم "پورت سعید"، خانواده های این محکومان در اعتراض به حکم صادرشده، به زندان پورت سعید حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
در این درگیری ها دست کم 26 تن کشته و بیش از 270 تن زخمی شده اند.
تماشاگران مسابقه فوتبال تیمهای "المصری" و "الاهلی" در شهر پورت سعید، شامگاه چهارشنبه 1 فوریه 2012؛ پس از پایان مسابقه با ورود به زمین بازی، با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری نزدیک به 80 کشته و هزار زخمی بر جا گذاشت.